الشبكة السورية تدعو إلى رفع العقوبات وتكشف آثار استمرارها على سوريا

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وإبقائها على نحو 300 شخصية من رموز نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقالت الشبكة في بيان إن “العقوبات التي فُرضت على سوريا كانت نتيجة لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري منذ مارس/آذار 2011”.

وتابعت الشبكة “فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات اقتصادية وسياسية كتعويض عن هذا الفشل وكأداة لمحاسبة النظام والضغط عليه لتغيير سلوكه الإجرامي، ولدفعه إلى القبول بحل سياسي”.

وأضافت الشبكة أنها “دعمت استخدام العقوبات كأداة ضد نظام الأسد، لا سيما ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة، وعلى مدار سنوات أسهمت في إدراج العشرات منهم على قوائم العقوبات”، وتابعت أنه “مع التحول الكبير في المشهد السوري مع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ترى أن العقوبات فقدت مبررها كوسيلة للردع والعقوبة والتغيير السياسي”.

وحذرت من أن “استمرار العقوبات في ظل غياب النظام السابق قد يؤدي إلى تحولها من أداة للمساءلة إلى عائق أمام جهود التعافي السوري، حيث تواجه البلاد اليوم تحديات هائلة تتطلب جهودًا كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتنشيط الاقتصاد”.

وأردفت “لذلك فإن الإبقاء على العقوبات الاقتصادية يهدد بتقويض الجهود الإنسانية، ويعيق تدفق الموارد الحيوية، مما يزيد من تعقيد مهام المنظمات المحلية والدولية في تقديم المساعدات وإعادة الإعمار”.

وحسب الشبكة، يمثل استمرار العقوبات “عقبة رئيسة أمام عودة اللاجئين والنازحين، ويعرقل جهود الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، بفعل القيود المفروضة على المعاملات المالية والتجارية، التي تحول دون تأمين المواد الأساسية أو تحويل الأموال اللازمة لدعم المتضررين”.

في المقابل، دعت الشبكة إلى “الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف نحو 300 شخصية من رموز نظام الأسد، مثل بشار الأسد و(زوجته) أسماء الأخرس و(شقيقه) ماهر و(رجل الأعمال) رامي مخلوف، و(قيادات أمنية مثل) علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، لضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم”.