رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بتعمّد حرمان غزة من المياه
اعتبرت سلاح التعطيش “جريمة حرب”
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، أن إسرائيل ترتكب جريمة حرب وأعمال إبادة جماعية في غزة من خلال تعمّد حرمان المدنيين من كميات المياه الكافية للبقاء على قيد الحياة.
جاء ذلك في تقرير من 179 صفحة نشرته المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا على موقعها الرسمي، مدعّما بالأدلة والبراهين، إضافة إلى شهادات من فلسطينيين من القطاع.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsإن بي سي نيوز: مبعوث ترامب يدرس زيارة قطاع غزة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار
شاهد: انطلاق سيارتين عسكريتين للمقاومة الفلسطينية من وسط خان يونس
الجيش الإسرائيلي: انتشال جثة الجندي أورون شاؤول المختطف في غزة منذ 2014
تعطيش غزة.. تعمّد حرمان المدنيين من المياه
وقالت المنظمة إنّ “السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف”.
وأضافت أنّ هذه القيود أدّت “على الأرجح إلى آلاف الوفيات، ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات”.
وتابع التقرير “منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة”.
“جريمة حرب”
وتطرّق التقرير بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة “حرمانا متعمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة”.
كما أوقفت إسرائيل “ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود، ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية، وخلقت السلطات الإسرائيلية عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا”.
وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة بـ”الإبادة” وبـ”أفعال إبادة جماعية”.
وأشارت المنظمة إلى “وجود قصد للإبادة الجماعية من هذه السياسة، إلى جانب التصريحات التي تشير إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين رغبوا في تدمير الفلسطينيين في غزة، وبالتالي فإنّ هذه السياسة قد ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية”.
“كل شيء مغلق”
وأشارت المنظمة إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف غالانت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما أعلن فرض “حصار كامل” على غزة وقال “لن تكون هناك كهرباء، ولا طعام، ولا ماء، ولا وقود، كل شيء مغلق”.
وفي الخامس من ديسمبر/كانون الأول، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
تقرير استغرق عاما
استغرق إعداد تقرير هيومن رايتس ووتش عاما واستند إلى مقابلات مع عشرات من سكان القطاع وموظفين في منشآت المياه والصرف الصحي، ومسعفين، وعمال إغاثة، بالإضافة إلى صور بالأقمار الاصطناعية، وبيانات، وتحليل للصور والفيديوهات.
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية لم تردّ على طلباتها للحصول على معلومات.
ووفقا للتقرير فإنه وبسبب تدمير نظام الرعاية الصحية فإن الحالات المؤكدة للأمراض والعلل والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه والجفاف والجوع لم يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها بشكل منهجي.
وأضاف التقرير أنّ مئات آلاف الفلسطينيين أصيبوا بأمراض وحالات صحية من المرجح أن يكون الحرمان من المياه الآمنة والكافية قد تسبّب بها أو ساهم فيها، ومنها الإسهال والتهاب الكبد الوبائي وأمراض جلدية والتهابات في الجهاز التنفسي العلوي.
وأكد التقرير أنّ الحرمان من المياه “ضارّ بشكل خاص بالرضع والنساء والحوامل والمُرضعات والأشخاص ذوي الإعاقة”.
كما واجهت المنشآت الطبية في قطاع غزة صعوبة في الحفاظ على أدنى مستويات النظافة.
جرائم فظيعة
ووفقا للمقابلات التي أجرتها هيومن رايتس مع مختصين بالرعاية الصحية وعلماء أوبئة “فمن المرجح أن يكون آلاف الناس قد توفوا نتيجة أفعال السلطات الإسرائيلية”.
وقال أطباء وممرضات قابلتهم المنظمة إن “العديد من مرضاهم توفوا بسبب أمراض وعدوى يمكن الوقاية منها، وجروح قابلة للشفاء، بسبب الجفاف وغياب المياه”.
وقال التقرير إن إحدى الممرضات في غرفة الطوارئ قالت إنها اضطرت إلى اتخاذ قرار “بعدم إنعاش الأطفال الذين كانوا يعانون من سوء تغذية وجفاف شديد”.
ودعت المنظمة الحقوقية إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عدة، بما في ذلك “ضمان توفير المياه الكافية والوقود والكهرباء لقطاع غزة على الفور”.
وطالبت هيومن رايتس المجتمع الدولي بـ”اتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع المزيد من الأذى”.
وأضافت “على الحكومات التي تسلّح إسرائيل أن تضع حدا لخطر التواطؤ في الجرائم الفظيعة في غزة وتتّخذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بحظر الأسلحة والعقوبات الموجهة ودعم العدالة”.
من جانبها هاجمت إسرائيل، منظمة هيومن رايتس ووتش، وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اليوم الخميس أنّ تقرير المنظمة يمثل “افتراء”.