رويترز: قوات الدعم السريع تعمل مع سياسيين لتشكيل حكومة جديدة في الخرطوم

قالت قوات الدعم السريع في السودان إنها ستتعاون مع حكومة جديدة للإشراف على مناطق تخضع لسيطرتها، في أقوى خطوة تتخذها قد تتسبب في تقسيم السودان بعد 20 شهرًا من الحرب الأهلية.

وتخوض قوات الدعم السريع اشتباكات مع الجيش السوداني منذ إبريل/نيسان 2023، وتسيطر الآن على مساحات واسعة من وسط وغرب السودان، بما في ذلك معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور.

ومن شأن تشكيل أي حكومة جديدة لإدارة تلك المناطق أن يمثل تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًّا، التي يقودها الجيش، والتي أُجبرت على الخروج من الخرطوم العام الماضي، وتباشر الآن عملها من بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

“حكومة سلام”

واتفقت مجموعة من السياسيين وزعماء جماعات مسلحة على تشكيل ما وصفوها بأنها “حكومة سلام”، حسب ما قال أعضاء في المجموعة لرويترز هذا الأسبوع.

وأضافوا أنها ستكون بقيادة مدنية ومستقلة عن قوات الدعم السريع، وستُشكَّل لتحل محل الحكومة في بورتسودان التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.

وقالت ثلاثة مصادر سياسية سودانية بارزة لرويترز هذا الأسبوع إن قوات الدعم السريع عملت مع مجموعة من السياسيين لتشكيل الحكومة.

ونفت قوات الدعم السريع وجود صلة لها حاليًّا بالحكومة المزمع تشكيلها، وقالت إنها ستعمل معها ولن تسيطر عليها.

وقال قيادي بقوات الدعم السريع في حديث لرويترز يوم الأحد “الدعم السريع ليس له علاقة بالحكومة التي ستُعلَن ويقوم بها قوى مدنية ومؤسسات مدنية، ونحن في الدعم السريع فقط سنقوم بالدور العسكري والأمني، ولكن الحكومة ستتولاها القوي المدنية بصورة مستقلة”.

ولم ترد تفاصيل بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه هذه الحكومة عملها وكيف ستختار ممثليها أو طريقة حكمها أو جمعها للأموال.

الخرطوم مقر للحكومة الجديدة

وقال أعضاء من المجموعة إن الحكومة الجديدة ستتخذ من الخرطوم مقرًّا لها.

ويسيطر الجيش على المناطق الواقعة في شمال وشرق السودان، وشرع في محاولات لاستعادة المناطق الواقعة بوسط البلاد.

وكانت الحكومة في بورتسودان والجيش قد قالا في وقت سابق إنهما القوة الوطنية الوحيدة، واتهما قوات الدعم السريع وداعميها بالسعي لتدمير السودان.

وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز إنهم على علم بالمباحثات المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة، وأضافوا أن أي مؤسسة ستظهر ستكون تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

ويضم أعضاء المجموعة الذين قالوا إنهم يشكلون حكومة جديدة مسؤولين كانوا جزءًا من حكومة مدنية عسكرية، تقاسمت السلطة وحكمت السودان مدة عامين بعد الإطاحة في عام 2019 بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد فترة طويلة.

والأعضاء السابقون في مجلس السيادة محمد التعايشي والهادي إدريس والطاهر حجر من بين الشخصيات التي أكدت لرويترز مشاركتها.

ومن بين المشاركين أيضًا السياسي إبراهيم الميرغني، وسليمان صندل وهو رئيس فصيل من حركة العدل والمساواة.

وقال التعايشي يوم الاثنين “مجموعة بورتسودان لا ترغب في التوصل إلى سلام، وترفض جميع المبادرات  لوقف الحرب”.

وقال إدريس “تحاول سلطات بورتسودان ملء هذا الفراغ بسلطة فاقدة للشرعية، وتستغل هذه السلطة الشرعية المدعاة لتعطيل عملية السلام عبر رفضها لكل المبادرات، بل تسعى جاهدة إلى تقسيم البلاد من خلال إجراءات أحادية غير قانونية”. واستشهد بتحركات في الآونة الأخيرة لطرح أوراق نقدية جديدة، وإجراء اختبارات في المدارس بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش.

“خطوة إلى الخلف”

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيرييلو، الأسبوع الماضي، إن أي إدارة جديدة من هذا القبيل ستكون بمثابة خطوة إلى الخلف.

وقال للصحفيين في لندن “هناك أمور مختلفة محتملة، كلها سيئة، من حكومة في المنفى، إلى نحن الحكومة، وإلى نحن الحكومة على الأراضي التي نسيطر عليها”.

وقالت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية إن الجانبين يرتكبان أعمالًا وحشية، واتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي في دارفور. ويرفض الجيش وقوات الدعم السريع جميع الاتهامات.

ولا تلوح في الأفق نهاية للحرب التي اندلعت بسبب صراع على السلطة بين قوات الدعم السريع والجيش، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليون شخص ونشر الجوع الحاد والمرض.