كوريا الجنوبية.. الشرطة تداهم منزل “يون” والبرلمان يعزل الرئيس المؤقت

داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، منزل الرئيس المعزول يون سيوك-يول، بدعوى تأمين لقطات “كاميرات” المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المنزل قبل ساعات من إعلان الأحكام العرفية وبعده في يوم 3 ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن الشرطة طلبت من المحكمة إصدار مذكرة تفتيش خاصة بمداهمة المنزل الرئاسي، لكن المحكمة رفضت، وقامت الشرطة بإعادة تقديم الطلب، وأصدرت المحكمة المذكرة في 19 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، تمت محاولة مداهمة جهاز الأمن الرئاسي الذي يقع في مبنى منفصل داخل مجمع المكتب الرئاسي، لكن الجهاز حاول منع المحققين من الدخول، مما تسبب في حالة من المواجهة بين الطرفين، وفقًا للشرطة.

الرئيس المعزول يعيّن محامين

وذكرت وكالة “يونهاب” أن يون، قام بتعيين محامي فريق الدفاع عنه في محاكمة عزله في المحكمة الدستورية.

وقال ممثلو الرئيس إن فريق الدفاع عن الرئيس “يون” بما في ذلك المحامي “بيه بو-يون”، سيُقدم إشعارًا بتعيين المحامين ويحضر أول جلسة تحضيرية للمحاكمة في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة، بتوقيت البلاد.

والمحامي “بيه” هو باحث سابق في المحكمة الدستورية، وعمل متحدثًا باسم المحكمة خلال محاكمة عزل الرئيسة الأسبق بارك كون هيه.

ومن بين الأعضاء الآخرين في فريق الدفاع القانوني عن “يون”، كيم هونغ-إيل الرئيس السابق لهيئة الاتصالات الكورية، ويون غاب-غيون الرئيس السابق لمكتب النيابة العامة العليا في دايغو الذي سيتولى مسؤولية الاتصالات فيما يتعلق بمحاكمة العزل والتحقيقات من قبل فريق التحقيق المشترك.

عزل الرئيس المؤقت

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي صوّت فيه البرلمان، الجمعة، على مذكرة عزل رئيس البلاد بالوكالة (هان داك-سو) المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول فرض الأحكام العرفية ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.

وتولى رئيس الوزراء (هان داك-سو) الرئاسة بالوكالة، وتأخذ عليه المعارضة رفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وأكدت المعارضة أن هان “يتعمد عرقلة التحقيق الخاص الهادف إلى استجواب الأشخاص الضالعين في التمرد وأعرب بوضوح عن نيته رفض تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة الدستورية شغرت مقاعدهم بسبب التقاعد”.

وجاء في المذكرة أن أفعالًا كهذه “تنتهك واجب كل مسؤول رسمي للدفع باتجاه احترام القانون، وخدمة مصالح الشعب”.

وقال رئيس الحزب الديموقراطي المعارض لي جاي-ميونغى أن “السلطة بالإنابة باتت سلطة تمرد”.

ويمثل إقرار البرلمان مذكرة عزل (هان داك-سو) المرة الأولى التي يقال فيها رئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس الرسمي في كوريا الجنوبية.

قرار القضاة

في حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، سيكون على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل الرئيس (يون) نهائيًا من الرئاسة، وفي حال صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددًا.

وقال زعيم كتلة نواب الحزب الديموقراطي في البرلمان بارك شان-داي إن رفض هان تعيين قضاة جدد يثبت “أنه لا يملك الإرادة ولا المؤهلات لاحترام الدستور”.

تراجع العملة الكورية

في حال عزل الرئيس بالوكالة، سيصبح وزير المالية شوي سانغ-موك رئيسًا للبلاد بالوكالة.

وقد أكد شوي “أن الاقتصاد ومصدر رزق الناس، لا يمكنهما تحمل تفاقم انعدام اليقين السياسي”، معربًا عن معارضته لإقالة هان.

هذا في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف المستثمرين في الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي يمثل رابع اقتصاد في آسيا، وسط تراجع سعر صرف اليون الكوري الجنوبي صباح الجمعة إلى أدنى مستوى له خلال 16 عامًا في مقابل الدولار الأمريكي.