بن غفير يندّد بـ”انقلاب” بعد توقيف مقربين له اتهموا “بالفساد وإساءة الأمانة”

ندّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بما وصفه بـ”انقلاب قضائي” هدفه الإطاحة به وبالحكومة ورئيسها، وذلك بعد توقيف مسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون و2 من أفراد الشرطة.

وقال بن غفير “إنه انقلاب، هذا قرار سياسي”، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتوقيف الأشخاص الثلاثة الذين وصفوا بأنهم مقرّبون من الوزير ويشتبه في تورّطهم في تهم فساد وإساءة أمانة.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن ضابطي الشرطة المشتبه في ارتكابهما مخالفات في مجال النزاهة، سيخضعان للتحقيق مجددا اليوم.

ولم تدلِ الشرطة الإسرائيلية بأيّ تعليق على القضية، لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية عديدة أفادت مساء الاثنين أنّ المسؤول في مصلحة السجون الذي استجوبته الشرطة هو في الواقع رئيس هذه المصلحة كوبي يعقوبي.

وقال بن غفير إنّ هذه التوقيفات هي “محاولة لإسقاطي وإسقاط الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وأضاف أن “قرار التحقيق مع عنصرين في الشرطة ومسؤول رفيع المستوى في مصلحة السجون يطبّقون سياستي بشكل واضح وتامّ هو قرار سياسي ذو دوافع شخصية”.

والأسبوع الماضي، أبدى الوزير دعمه “الكامل” لأربعة أشخاص يعملون في مكتبه، وفقا للصحافة الإسرائيلية، استجوبتهم الشرطة في إطار تحقيق في تصاريح أسلحة صادرة خلافا للمعايير القانونية المتّبعة.

وفي حديثه، هاجم بن غفير المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا، وهي أيضا مستشارة قانونية للحكومة- عيّنت في هذا المنصب عام 2022، وأثارت مرارًا حفيظة عدد من الوزراء في حكومة نتنياهو.

המשטרה הפרטית של גלי בהרב מיארה חצתה הבוקר קו אדום, כשהחליטה לעצור לחקירה שני בכירים במערכת אכיפת החוק שמבצעים את המדיניות שלי, את המדיניות ממשלת הימין.

לפני שבועיים, חשפתי את הפרשה החמורה שבה היועמשי"ת דרשה מחוקרי לה״ב את הראש שלי ולפתוח נגדי בחקירה.

אלא שהבוקר גילינו, שכאשר… pic.twitter.com/Ke4Rq5AtqO

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) December 2, 2024

“الحملة المجنونة والانقلاب القضائي”

وقال بن غفير “لكي تعمل الحكومة اليمينية دون أن تمنعها المستشارة القانونية من ذلك، يجب أن نوقف هذه الحملة المجنونة وانقلابها القضائي”.

وفي مارس/آذار عام 2023، خلصت بهاراف-ميارا إلى أن تدخلا لنتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي الذي كان يثير انقسامًا في البلاد آنذاك “غير قانوني” نظرًا إلى محاكماته الجارية بتهمة الفساد.

ودعا بن غفير، نتنياهو إلى النظر مع الحكومة في جلستها المقبلة التي ستعقد يوم الأحد، في سبل “وضع حد لولاية بهاراف-ميارا“.