محكمة أمريكية تؤيد حكما ضد ترامب في قضية اعتداء جنسي

أيدت محكمة استئناف فدرالية، اليوم الاثنين، حكم هيئة محلفين يأمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدفع 5 ملايين دولار بتهمة الاعتداء الجنسي وتشويه سمعة الكاتبة إي جين كارول.

وبعد محاكمة مدنية استمرت 9 أيام العام الماضي، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن الرئيس المنتخب اعتدى جنسيا على كارول عام 1996.

ويتعلق الحكم بواقعة حدثت خلال ذلك العام في غرفة تبديل الملابس بمتجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن، حيث قالت كارول إن ترامب اغتصبها. وفي منشور على موقع تروث سوشيال في أكتوبر/تشرين الأول 2022، نفى ترامب ادعاء كارول، ووصفه بأنه أكذوبة.

وحُكم على ترامب بدفع مليوني دولار بتهمة الاعتداء الجنسي و3 ملايين دولار أخرى بتهمة التشهير بكارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة إيل.

ونفى ترامب هذه الاتهامات، واستأنف الحكم على أساس أن امرأتين أخريين قالتا إن ترامب اعتدى عليهما جنسيا كان ينبغي عدم السماح لهما بالإدلاء بشهادتهما.

ولم توافق هيئة المحكمة المكونة من 3 قضاة في الدائرة الثانية للاستئناف في الولايات المتحدة على هذا الرأي.

وأكد القضاة “نستنتج أن ترامب لم يثبت أن المحكمة الجزئية أخطأت في أي من الأحكام المطعون فيها”.

وأضافوا “علاوة على ذلك، لم يحمل عبء إثبات أن أي خطأ مزعوم أو مجموعة من الأخطاء المزعومة أثرت على حقوقه الجوهرية كما هو مطلوب لضمان محاكمة جديدة”.

وكانت هيئة محلفين أخرى في نيويورك قد أمرت ترامب، في 26 من يناير/كانون الأول الماضي، بدفع 83 مليون دولار تعويضا للكاتبة كارول لإدانته بتوجيه إهانات إليها، في قضية منفصلة. وقام باستئناف هذا الحكم أيضا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم رد قضيتين ضد ترامب، بطلب من المدعي الخاص جاك سميث، بما في ذلك تهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، مشيرا إلى سياسة وزارة العدل القاضية بعدم مقاضاة أي رئيس في منصبه.

وكان ترامب قد أدين بارتكاب 34 تهمة جنائية، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنه تلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016.

وأرجأ القاضي خوان ميرشان إصدار الحكم إلى أجل غير مسمى، بعد رفضه محاولة من ترامب لإلغاء إدانته.