أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يسحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية
لتزويدها مستوطنات الضفة بالاتصالات

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة “بيزك” الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي بالعالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دورا قياديا على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم من خلال 8700 شركة، ويمنحه حجمه نفوذا عالميا.
الكلمة الأخيرة
وتعد بيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات من الشركة “من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”.
وأضاف “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك”.
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.

الانسحاب من 9 شركات إسرائيلية
وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة، وقبل ذلك كان قد خفض حصته في النصف الأول من عام 2024، إذ صار يمتلك 0.76% من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران، وذلك انخفاضا من حصة 2.2% كانت تشير إليها بيانات الشركة في بداية العام.
وأشارت رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية بتاريخ 30 أغسطس/آب إلى أن من أسس تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز عن أن “الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
ويحقق المجلس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشأن وجود أي شركات أخرى مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار.
وقبل الإعلان الأخير عن سحب الاستثمارات، سحب الصندوق استثماراته من 9 شركات لها أنشطة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل عمليات تلك الشركات بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية، وتوفير أنظمة مراقبة لجدار الاستيطان الإسرائيلي حول الضفة الغربية.