التصويت على عزل رئيس كوريا الجنوبية رغم اعتذاره للشعب والحزب الحاكم يعلن موقفه

قدّم الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، السبت، ما وصفه بـ”اعتذاره الصادق”، عن فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وذلك قبل ساعات فقط من تصويت البرلمان على عزله من منصبه.

وفي خطاب تلفزيوني وجّهه إلى الأمة، أعلن يون أنه سيعهد إلى حزبه، حزب سلطة الشعب، مهمة اتخاذ “تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايته”، وقال “لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية”، لأول مرة في البلاد منذ عام 1980، وقال إن القرار نبع من اليأس.

“آسف للغاية وأعتذر بصدق”

وقال يون في خطاب للشعب بثه التلفزيون “أنا آسف للغاية وأود أن أعتذر بصدق للأشخاص الذين أصيبوا بالصدمة”، وأضاف “أترك لحزبي اتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الوضع السياسي في المستقبل، بما في ذلك مسألة بقائي في السلطة”.

موقف الحزب الحاكم

من ناحيته، قال رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون، السبت، إن استقالة رئيس البلاد أمر “حتمي”، وقال إن ممارسة الرئيس “مهماته بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف، ولا مفر من استقالة مبكرة للرئيس، لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه”.

وقال هان إن الرئيس الحالي “بات خطرًا على البلاد” ويجب عزله عن الحكم، مما زاد من الضغط على يون لتقديم استقالته، على الرغم من معارضة أعضاء الحزب رسميًا خطوة عزل الرئيس في وقت لاحق.

وحثّ بعض أعضاء حزب سلطة الشعب الحاكم يون على التنحي قبل التصويت على العزل، قائلين إنهم لا يريدون تكرار محاكمة الرئيسة آنذاك باك جون هاي في عام 2016، التي تركت منصبها بعد أشهر من الاحتجاجات بالشموع بسبب فضيحة استغلال نفوذ، وأدى سقوطها إلى انهيار الحزب وانتصار الليبراليين في الانتخابات الرئاسية والعامة.

إجراءات عزل الرئيس

وطرح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، و5 أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق اقتراحًا بعزل الرئيس، بدعوى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثّل انتهاكًا للدستور.

ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية (200 من أصل 300 عضو) وستحتاج المعارضة إلى 8 أصوات من حزب سلطة الشعب الحاكم لتمرير الاقتراح.

حيث يمتلك حزب سلطة الشعب بزعامة يون 108 نواب والمعارضة 192 نائبًا، وبالتالي تحتاج المعارضة إلى أصوات 8 نواب على الأقل من المعسكر الرئاسي.

ومن بين نواب الحزب الحاكم، أعرب النائب جو كيونج-تيه وهو عضو برلماني عن الحزب لـ6 دورات، علنًا عن دعمه لعزل يون، وهو أول نائب برلماني من الحزب الحاكم يعرب عن هذا الموقف، وفقا لوكالة “يونهاب”.

ودعا زعيم الحزب الحاكم هان دونج-هون، إلى تعليق مهام يون الرئاسية على الفور، وهي الخطوة التي تعدّ بمثابة دعم للمقترح وتراجع واضح عن موقفه السابق، وفي حالة تمرير الاقتراح، ستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعيد يون إلى منصبه أو تعزله من منصبه، وإذا أيدت المحكمة اقتراح العزل فسيكون ثاني رئيس يتم عزله منذ الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.

مواقف أحزاب المعارضة

قال لي جاي-ميونغ زعيم الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، السبت، “الخطر الأكبر في كوريا الجنوبية هو وجود الرئيس نفسه، والحلول الوحيدة هي الاستقالة الفورية، أو الرحيل المبكر عن طريق العزل”.

وأضاف أن خطاب الرئيس “مخيب جدا للآمال”، و”لا يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالخيانة والغضب لدى المواطنين”.

وقال زعيم حزب “قوة الشعب” الحاكم هان دونغ-هون إنه إذا بقي يون في منصبه فثمة “خطر كبير من تكرار الأفعال المتشددة على غرار إعلان الأحكام العرفية وهو ما يمكن أن يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير”.

مظاهرات تطالب بالعزل

ومساء الجمعة، تجمع حوالي 15 ألف متظاهر أمام الجمعية الوطنية للمطالبة برحيل يون وتوقيفه، ومن المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات المناهضة ليون بعد ظهر السبت أمام البرلمان وفي وسط مدينة سيول، وقال المنظمون إنهم يتوقعون مشاركة 200 ألف متظاهر، بينما تتوقع الشرطة “عشرات الآلاف”.

يأتي ذلك وسط اتهامات للرئيس بأنه “هز الديموقراطية الفتية في كوريا الجنوبية” بفرضه الأحكام العرفية على حين غرة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والشارع.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مستقبل “يون” السياسي أصبح موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية، الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول، في محاولة لحظر أنشطة الأحزاب السياسية جميعها ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهمًا المعارضة بشل عمل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام المقبل، ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائبا في الجمعية الوطنية.

وفتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية والشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقات موسعة مع يون ومسؤولين بارزين بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، ويواجهون تهما من بينها التمرد وإساءة استخدام السلطة ومنع الآخرين من ممارسة حقوقهم، وفي حالة الإدانة، فإن جريمة قيادة التمرد يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، مع أو من دون الأشغال الشاقة.