منع رئيس كوريا الجنوبية من مغادرة البلاد
أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنّها فرضت حظرا على سفر الرئيس يون سوك يول، في حين تُجري الشرطة تحقيقا في اتهامه بالتمرّد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن رئيس مكتب تحقيقات الفساد في كوريا الجنوبية أصدر أمرا بمنع سفر الرئيس.
وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرّعين عما إذا كان يون، المتهم بقيادة تمرّد عبر إعلان الأحكام العرفية بضع ساعات الثلاثاء، قد مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب مفوّض خدمات الهجرة في وزارة العدل “نعم، هذا صحيح”.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن السيطرة على القوات العسكرية في البلاد تقع تحت سلطة الرئيس يون سيوك-يول، بصفته القائد الأعلى، في الوقت الذي يواجه فيه التحقيق.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيون ها-كيو، في إحاطة إعلامية دورية عندما سئل عما إذا كان المشتبه فيه في قضية تمرد يمكنه أن يتمتع بمثل هذه الصلاحيات: “من الناحية القانونية، (السيطرة على القوات العسكرية) هي حاليا بيد القائد الأعلى”.
إبعاد عن إدارة شؤون الدولة
وكان زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم، هان دوج-هون، قد صرح أمس الأحد بأن يون سيبتعد عن إدارة شؤون الدولة، مثل الشؤون الدبلوماسية، حتى يترك منصبه.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان ذلك سيشمل أيضا سيطرة يون على الجيش، قال هان: “أعتقد أنه سيكون نفس الشيء. وسيشمل ذلك الشؤون الدبلوماسية”.
وكان الرئيس الكوري قد أعلن، الثلاثاء الماضي في مقابلة تلفزيونية، الأحكام العرفية في عموم البلاد، بزعم القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لإلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بيانا يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
وتجمع آلاف المواطنين حول مبنى البرلمان في العاصمة سول، للاحتجاج على فرض الأحكام العرفية، ليعلن رئيس البلاد بعد ساعات تراجعه عن خطوته.