سابقة في مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى منذ 148 عاما

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على مادتين من لائحة الاتهامات المعدَّة لعزل وزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس، نظرا لأغلبية الجمهوريين في المجلس.

وصوَّت 214 عضوا بالموافقة مقابل 213 بالرفض على مواد اللائحة، في أول واقعة منذ عام 1876 يتم فيها عزل أحد أعضاء الحكومة من قِبل مجلس النواب.

وفي وقت لاحق، سيقرر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، ما إذا كان مايوركاس سيستمر في منصبه أم لا.

وسيُحاكَم مايوركاس، الذي يتهمه الجمهوريون بالتقاعس عن تنفيذ السياسات المتعلقة بأمن الحدود والإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس، أمام المحكمة التي سيشكلها مجلس الشيوخ الذي سيعود إلى العمل من عطلته في 26 فبراير/شباط الجاري.

وأعلن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، الذي فشل في تمرير مواد المساءلة ضد مايوركاس في تصويت الأسبوع الماضي، أنه سعيد بقبول مواد المساءلة ضد الوزير الديمقراطي في التصويت الأخير.

ورأى جونسون أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا الحدود العام الماضي حطم رقما قياسيا، وأن إدارة بايدن لم تقم بواجبها في هذا الصدد.

وردّا على القرار، ادعى الديمقراطيون أن مواد المساءلة ضد مايوركاس أُعدت بدوافع سياسية بحتة ولم تكن مشروعة.

ووفقا للقانون الأمريكي، عندما يتم عزل مسؤول من قِبل مجلس النواب، يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ في المجلس القسَم، ويعملون كهيئة محلفين، ويقررون ما إذا كان الشخص المعنيّ سيبقى في منصبه.

وذكر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، في بيانه عن الموضوع، أن أعضاء المجلس سيؤدون اليمين كهيئة محلفين، وسيبدؤون عملية المحاكمة فيما يتعلق بمايوركاس في أقرب وقت ممكن بعد العودة من العطلة.

وسيتم عزل مايوركاس من منصبه إذا صوَّت ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 نائب بنعم في نهاية المحاكمة.

ومن غير المتوقع أن يصوت الديمقراطيون الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلس الشيوخ على قرار بإقالة مايوركاس.

ومنذ مدة طويلة، ينتقد الجمهوريون بشدة سياسات الوزير وإدارة الرئيس جو بايدن على الحدود المكسيكية.