رغم رفض القاهرة.. وزير خارجية إسرائيل يتحدث عن تنسيق مع مصر بشأن اجتياح رفح

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لا تنوي طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، وإنه سيتم التنسيق مع مصر بشأن عملية عسكرية محتملة في رفح.

جاء ذلك في كلمة له الجمعة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 18 فبراير/شباط بمشاركة رؤساء دول وزعماء بارزين من مختلف أنحاء العالم، وفق صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية.

ولم يبيّن الوزير الإسرائيلي أيّ تفاصيل بشأن مزاعم التنسيق مع مصر حول العملية العسكرية المحتملة، وقد أكدت القاهرة في عدة مناسبات موقفها الرافض لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين أو المشاركة في جريمة تهجيرهم سواء قسرًا أو طواعية من قطاع غزة.

وقال كاتس في كلمته بمؤتمر ميونخ إن “إسرائيل لا تخطط لطرد الفلسطينيين من قطاع غزة، ولا تريد السيطرة عليه بعد انتهاء الحرب”، مشددًا على أنه “ليس أمام إسرائيل خيار سوى دخول رفح حيث يستخدم مسلحو حماس (حركة المقاومة الإسلامية) المدينة غطاء لهم”، على حد زعمه.

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي “سيتم تنسيق الأنشطة في رفح مع المصريين”.

ونفت القاهرة، أمس الجمعة أنباء متداولة بشأن إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين، مشددة على رفضها وعدم مشاركتها في جريمة التهجير.

جاء ذلك ردًّا على ما تداولته وسائل إعلام دولية من أن مصر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين إذا أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع إلى نزوح جماعي عبر الحدود، وفق بيان صادر عن ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية.

التفاصيل على الرابطhttps://t.co/Udg67oUYqp pic.twitter.com/8PB4qNm52B

— State Info. Service (@SISEGY) February 16, 2024

وأجبرت إسرائيل، التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، نحو مليون و300 ألف فلسطيني في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتعلن إسرائيل حاليا عزمها اجتياح رفح بالمنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه منطقة آمنة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.