هنية: هذه شروط المقاومة لعقد صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم، وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين.

وقال هنية في بيان نشرته الحركة اليوم على تليغرام، إن المقاومة لن ترضى كذلك بأقل من عودة النازحين ووقف سياسة التجويع والالتزام بإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الاحتلال أن ينصاع لها.

وقال هنية، إن حركة حماس استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية للوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار الظالم، والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار.

وكشف أن الحركة أبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، وقال “لكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة”.

وأضاف هنية أن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرى وخصوصًا القدامى وذوي الأحكام العالية، هو هدف من أهداف هذه المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك.

وجدد التأكيد على أن الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية إلا أنها “لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة”.

وقال هنية “سوف نعمل بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد شعبنا الأعزل”.

حماس تعلق على قرار “العدل الدولية”

وكانت محكمة العدل الدولية -وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة- قد قالت أمس الجمعة، إن “الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير 2024، التي تشمل تنفيذها في كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، ولا يستدعي إعلان إجراءات إضافية”.

وجاء ذلك، بعد أن طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في قطاع غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

ورحّبت حماس بقرار المحكمة ودعتها إلى تطويره إلى “أمر مباشر وواضح بوقفِ هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزَّل في قطاع غزة”.

وأفادت باستشهاد أكثر من 2700 فلسطيني منذ أن أصدرت المحكمة قرارها الأول بشأن التدابير الاحترازية، وهو “ما يؤكّد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدّيًا كافة الدعوات التي تحذّر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح”، وطالبت مجلس الأمن بالتدخل لترجمة قرار محكمة العدل الدولية إلى أفعال.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.