خلافات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن دخول المصلين الأقصى خلال شهر رمضان

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن خلافات في الرأي نشبت بين الأجهزة الأمنية بشأن القيود التي ستُفرض على دخول فلسطينيي الضفة الغربية والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وحسب الهيئة، اقترحت الشرطة أثناء المناقشات استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، أن تضع قوة من أفرادها بشكل دائم في الساحة أمام المسجد الأقصى في الحرم القدسي، بهدف التعامل الفوري مع التلويح بأعلام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو أي تحريض.

وأبدت أجهزة أمنية أخرى معارضتها لهذا الاقتراح، ومن ضمن المعارضين لوجود الشرطة بشكل دائم داخل الحرم، جهاز الأمن العام “الشاباك”.

وجاء هذا النقاش على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القيود التي ستُفرض على دخول فلسطيني الضفة والداخل إلى الحرم القدسي.

وأوردت الهيئة أن الشرطة أوصت بالحد من عدد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأدت هذه التوصية إلى خلافات في الرأي بين مسؤولي الشرطة وجيش الدفاع والشاباك، الذين أوصوا بدورهم بالموافقة على دخول جميع المصلين دون قيود.

كما أعرب مسؤولون أمنيون خلال المناقشة عن قلقهم من أن يتخذ وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قرارات من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في شرقي القدس والضفة الغربية.

“المعركة المتفجرة”

وكشف إعلام عبري، الجمعة، أن بن غفير طالب حكومة بنيامين نتنياهو بمنع دخول فلسطينيي الضفة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في مارس/آذار المقبل، وتقييد دخول أهالي القدس والداخل المحتل.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن بن غفير طالب الحكومة أيضًا بمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى مطلقًا، كما طالب بمنع دخول الفلسطينيين من القدس والداخل ممن هم تحت سن 70 عامًا.

وأشارت القناة تحت عنوان “المعركة المتفجرة” إلى أن الجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) حذّرا من أن سياسة بن غفير ستؤدي إلى إشعال الميدان في مناطق كاملة، وتُحوّل المسجد الأقصى إلى مكان يتحد حوله الفلسطينيون.

وتفرض شرطة الاحتلال منذ بداية الحرب على غزة قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين من كل المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمعة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 28858 شهيدًا و68677 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل للبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.