محكمة العدل الدولية تستعرض عواقب سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تعقد محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة جلسات استماع بدءًا من الاثنين، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، ومن المتوقع أن تقدّم 52 دولة أدلة بهذا الشأن.

ومن المقرَّر أن تخاطب دول، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، القضاة في جلسة تستمر أسبوعًا في قصر السلام، مقر المحكمة في لاهاي.

وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزمًا، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

“رأي استشاري”

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية، في يناير/كانون الثاني، بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما بوسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.

ورفضت، الجمعة، طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.