وول ستريت جورنال: الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية تهدد الخطط الأمريكية لغزة

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تتطلع إلى دعم السلطة الفلسطينية ماليا وسط تحذيرات من المسؤولين في رام الله من أن أموالها على وشك النفاد، ما قد يعرض للخطر آمال واشنطن في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة عندما تنتهي حرب إسرائيل على حماس.
وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة، إن الإدارة تحاول الالتفاف حول قانون يمنعها من الإسهام بشكل مباشر في دعم السلطة الفلسطينية، بينما تحث حلفاءها أيضًا على تقديم المزيد من الدعم لها.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsأطباء في هولندا يضربون عن الطعام تضامنا مع “الكارثة الصحية” في غزة (فيديو)
شاهد: جرحى يغادرون مجمع الشفاء في غزة بعد تهديد الاحتلال
“إلى شعب اليمن”.. سرايا القدس تنشر مشاهد من قصف أسدود وعسقلان ومستوطنات غلاف غزة (فيديو)
وقال المسؤولون الأمريكيون إن القادة الفلسطينيين في فتح حذروا من أن الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية قد تنفد بحلول أواخر فبراير/شباط الجاري.
وفي وقت مبكر من الحرب على غزة، اختارت الولايات المتحدة الاعتماد على السلطة الفلسطينية باعتبارها الخيار الأفضل، إن لم يكن الوحيد، لما وصفته بـ”اليوم التالي” لانتهاء الحرب. وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يشعرون بالقلق من أنه بدون زيادة الإيرادات، لن تكون المنظمة مستقرة بما يكفي للحفاظ على قبضتها على السلطة في الضفة الغربية، ناهيك عن أن تكون في وضع يسمح لها بالاضطلاع بدور أوسع.
The Biden administration is looking to financially prop up the Palestinian Authority as officials in Ramallah warn that it is close to running out of money https://t.co/67cUSpOGmKhttps://t.co/67cUSpOGmK
— The Wall Street Journal (@WSJ) February 18, 2024
وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة وول ستريت جورنال، إن السلطة الفلسطينية اعتمدت طيلة السنين الماضية، على المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة وأوربا وعائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل.
وأدى قطع المساعدات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى وضع المنظمة التي تتخذ من رام الله مقراً لها تحت ضغوط مالية، كما أدى تعليق عائدات الضرائب الإسرائيلية بعد 7 من أكتوبر/تشرين الأول إلى ترك الحكومة “على وشك الانهيار المالي”.
وتدفع المنظمة رواتب نحو 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب تقديراتها الرسمية.
وعقب لقاء له مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يجب تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقات السابقة.
وحسب الصحيفة، تكافح إدارة بايدن للتغلب على المخاوف بشأن شيخوخة قيادة السلطة الفلسطينية وعدم شعبيتها، وخاصة في غزة، حيث أطاحت بها حركة حماس من السلطة عام 2007.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنه إذا نفدت أموال المنظمة، فإنها ستكون عرضة للجماعات التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر تطرفًا، موضحين أن الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية قد يثقل كاهلها، وسط تزايد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية المسلحة.
ووفق الصحيفة، يبدو من غير المرجح أن يقوم حلفاء الولايات المتحدة في الاتحاد الأوربي بتعزيز الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث قال الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، في مقابلة “إن الاتحاد الأوربي بالفعل يقوم بالكثير، لكنني لا أرى أننا على وشك زيادة دعمنا مالياً”.
وأضاف كوبمانز إنه في حين أن السلطة الفلسطينية غالبا ما تتعرض لانتقادات بشأن قضايا من بينها الفساد، فهي “شريك أساسي وعلينا أن نقف إلى جانبهم ونشجعهم أيضا كثيرا على الإصلاح ونحن نساعدهم على ذلك”. وأضاف “إذا انهارت السلطة الفلسطينية لأي سبب من الأسباب، فستكون كارثة على الوضع الأمني، على الفلسطينيين، وعلى الإسرائيليين، بل وعلى المنطقة بأسرها”.