تفاصيل مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية (فيديو)

قالت ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والجوع.

وأكدت موسى، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة المحتلة وتفرض الحصار والتجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت أن إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية في الضفة وتدمر المنازل وتدعم عنف المستوطنين، وأن عمليات الاستيطان المستمرة من جانب إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة.

وأشارت موسى إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغيّر بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الفلسطينيين يتعرضون منذ 75 عاما للتهجير والعقاب الجماعي والعنف العشوائي.

وقالت موسى إن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها.

وعن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت موسى إن إسرائيل تجبر الفلسطينيين في غزة على النزوح القسري بالقوة وبشكل غير شرعي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير المصير، وأن إجراءات إسرائيل غير شرعية وخاطئة ويجب أن تتوقف الآن.

وأكدت موسى أنه يجب على إسرائيل إلغاء كل القوانين والتشريعات التي تكرس الفصل العنصري والتمييز ضد الشعب الفلسطيني.

واستنكرت موسى موقف الأمم المتحدة، متسائلة “إلى متى ستستمر الأمم المتحدة في التعامل مع عواقب الانتهاكات الإسرائيلية بدون معالجة الأسباب الجذرية؟”.

وطالبت موسى المحكمة بأن “تقدم رأيا استشاريا للجمعية العامة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي”.

كما طالبت “جميع الدول بعدم الاعتراف بالاستيطان وإدانة الإجراءات التي تمنع المساعدات الإنسانية”.

وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الاثنين، جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية بشأن آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، وتستمر مدة 6 أيام بين 19 و26 فبراير/شباط الجاري.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات لإحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وهذه المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت 29313 شهيدا و69333 مصابا معظمهم أطفال ونساء، مما أدى إلى محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية بتهمة جرائم إبادة للمرة الأولى منذ تأسيسها.