بيان غامض من مجلس الوزراء المصري عن “أكبر صفقة استثمار”
قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق “على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى”، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
ونقل بيان على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك”، مساء الخميس، عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن “هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى”، ستكون “بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة”.
ولم يقدم البيان أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة أو طبيعتها أو المجالات التي ستشملها، وقال إنه “سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها”.
وذكر مدبولي، حسب البيان “أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية”، وتتضمن “مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية”.
ونقل البيان عن رئيس الوزراء أن “هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي”.
وذكر البيان أن الوزراء وجهوا “الشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض في هذه الصفقة المهمة”.
وقال بيان مجلس الوزراء المصري إن “الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، أن الصندوق “يواصل تحقيق ’تقدم ممتاز‘ في المحادثات مع مصر بشأن مراجعات قرض الصندوق وتم الاتفاق على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل”.
وأضاف أنه يعمل “بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة مرتبطة باللاجئين المحتملين من (قطاع) غزة”.
وتعاني مصر أزمة اقتصادية طاحنة، يعد نقص السيولة وشحّ العملات الأجنبية واختلاف سعر صرف الدولار بين البنوك والسوق الموازية من أبرز مظاهرها.
وتبلغ قيمة أقساط الديون الخارجية وفوائدها المستحقة على مصر في العام الجاري 2024 أكثر من 40 مليار دولار.