الرئاسة الفلسطينية ترد على خطة نتنياهو بشأن غزة

رفضت السلطة الفلسطينية خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لليوم التالي للحرب على غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الجمعة، “غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، مؤكدًا أن أي مخططات غير ذلك مصيرها “الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الوقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة”.

وأضاف أبو ردينة “ما يطرحه نتنياهو من خطط الهدف منها هو استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية”.

وطلب نتنياهو في اقتراح عرضه على “الكابينت”، سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة من دون سقف زمني على غزة وإغلاق وكالة الأونروا الأممية ضمن خطته “لليوم التالي” لحرب غزة.

الرئاسة الفلسطينية: ما يطرحه نتنياهو من خطط يستهدف منع إقامة دولة لنا وغزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية pic.twitter.com/KdwrJCgZyQ

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 23, 2024

بدورها، عبرت الخارجية الفلسطينية عن رفضها “بشدة ما أسماه الإعلام العبري مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب”، واعتبرتها “اعترافًا رسميًّا بإعادة احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه”.

وكانت إسرائيل قد احتلت قطاع غزة في 1967، وفي 2005 انسحبت أحاديا منه فيما عرف بـ”فك الارتباط”.

واعتبرت وزارة الخارجية أن “مبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده للسلطة الفلسطينية الشرعية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره للحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده واليمين في الحكم”.

وطالبت الخارجية الإدارة الأمريكية والدول الغربية “بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال”.

Ministry of Foreign Affairs and Expatriates//Netanyahu's principles mean reoccupying the Gaza strip and obstructing American and international efforts to establish the Palestinian State.

Netanyahu's plan serves his interest in prolonging the war to stay in power.… pic.twitter.com/v9DwtXFr6a

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 23, 2024

ويستبعد الاقتراح الذي عرضه نتنياهو، السلطة الفلسطينية مشيرا إلى أنه “سترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في قطاع غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية”، واشترط “تمويل وإدارة خطة إعادة التأهيل في القطاع من قبل دول مقبولة لدى إسرائيل”.