هيومان رايتس ووتش: إسرائيل كثفت قمعها وتجويعها لقطاع غزة بعد قرارات العدل الدولية

المنظمة: الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل

إسرائيل لازالت تستخدم التجويع كسلاح في الحرب
إسرائيل لازالت تستخدم التجويع كسلاح في الحرب (ر ويترز)

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 من يناير/كانون الثاني 2024 بـ “اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها”، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد، وذلك استنادا إلى تحذيرات بشأن “الظروف الكارثية” في غزة.

وأوضحت المنظمة الدولية أنه بعد مرور شهر “ما زالت إسرائيل تعرقل توفير الخدمات الأساسية، ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة”، فيما يعد “عقابا جماعيا يرقي إلى جرائم الحرب، ويشمل استخدام التجويع كسلاح في الحرب”.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن “عددا أقل من الشاحنات دخل إلى قطاع غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم مقارنة بالأسابيع التي سبقته”، وذلك فقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

مليون ونصف المليون فلسطيني اضطروا للنزوح إلى رفح جنوب القطاع
مليون ونصف المليون فلسطيني اضطروا للنزوح إلى رفح جنوبي القطاع (رويترز)

تجويع 2.3 مليون فلسطيني

وقال عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، “إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، ما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم” .

واضاف شاكر “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.

وطالبت هيومان رايتس واتش مخلف الدول باستخدام وسائل الضغط على إسرائيل، بما في ذلك العقوبات والحظر، بهدف “الامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية”.

منع وصول المساعدات لقطاع غزة

وأوضحت هيومان رايتس واتش أنه، استنادا إلى بيانات وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، فقد تراجع عدد الشاحنات، التي تحمل الغذاء والمساعدات والمواد الطبية إلى قطاع غزة، بمقدار الثلث تقريبا في الأسابيع التالية لصدور حكم محكمة العدل الدولية.

وبلغ عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة من 27 من يناير/كانون الثاني حتى 21 من فبراير/شباط الجاري 93 شاحنة، فيما دخلت 147 شاحنة من أول يناير/كانون الثاني حتى 26 من الشهر نفسه، علاوة على 57 شاحنة فقط ما بين 9 من فبراير/شباط حتى 21 منه.

وفي المقابل كان متوسط عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة قبل اندلاع الحرب في 7 من أكتوبر/تشرين الماضي هو 500 شاحنة يوميا.

ومع استمرار هذا الوضع، يحذر عمر شاكر من أن عدم امتثال إسرائيل لقرارات محكمة العدل الدولية “يعرض حياة الملايين من الفلسطينيين للخطر، ويهدد بتقويض المنظمات المسؤولة عن ضمان احترام القانون الدولي”.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة عن نحو 30 ألف شهيد، و70 ألف جريح، علاوة على دمار هائل في البنية الأساسية لقطاع غزة، ونزوح نحو 1.5 مليون إلى رفح جنوبي القطاع.

المصدر : هيومن رايتس ووتش

إعلان