تعذيب مُسن حتى الموت أثناء اعتقاله في معسكر إسرائيلي.. إليك التفاصيل

كشفت مؤسستان فلسطينيتان عن تعرّض مُسن من غزة للتعذيب حتى الموت في معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحذرتا من استمرار “سياسة الإخفاء القسري” لأسرى القطاع.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) وجمعية نادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم السبت، إنهما تابعتا منذ الخميس “معلومات تتعلق باستشهاد مُسن من غزة في أحد معسكرات الاحتلال”.

وكشف البيان أن “الشهيد أحمد رزق قديح (78 عامًا) اعتُقل خلال عملية الاجتياح البري التي نفذها الاحتلال لخان يونس في 7 فبراير/شباط 2024، إلى جانب أفراد من عائلته”.

ونقلت المؤسستان شهادة لمعتقل -دون ذكر اسمه- أُفرج عنه مؤخرًا، وكان برفقة قديح أنه “تعرّض لعمليات تعذيب خلال اعتقاله، واستُشهد في أحد المعسكرات، دون معرفة اسم المعسكر بشكل دقيق، وحسب توصيفه فإن “المعسكر يبعد عن معبر كرم أبو سالم نحو ساعتين”.

ووفق الشهادة فإن قديح “كان قد نُقل للتحقيق، وتعرّض للتعذيب الشديد الذي تركز على أطرافه، وقد ظهرت آثار التعذيب الشديد عليه بعد إعادته إلى مكان احتجاز المعتقلين”.

وذكر الشاهد “تفاصيل قاسية عن قديح قبل استشهاده، وكان آخر طلب له من المعتقلين أنه يريد الاغتسال والطعام، وبعد دقائق استشهد أمامهم، وجرى نقله لاحقًا إلى جهة مجهولة”.

ونقلت الهيئة والنادي عن عائلة قديح أنه “لم يكن يعاني قبل اعتقاله أي أمراض مزمنة، وهو أب لـ11 ابنًا، أحدهم استشهد عام 2008”.

وقالت المؤسستان إن “الاحتلال كما يتعامل مع كل معتقلي غزة والشهداء منهم، لم يعلن استشهاده وذلك في إطار جريمة الإخفاء القسري، التي يواصل ممارستها بحق معتقلي غزة منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحق أبناء شعبنا في غزة”.

وأشارتا إلى أن “عدد الشهداء داخل سجون ومعسكرات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 12 شهيدًا، بينهم 4 من غزة منهم الشهيد قديح، في حين لا يزال أحدهم مجهول الهوية”.

وأضافت المؤسستان أن “تصاعد أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، جرّاء عمليات التعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، تشكّل قرارًا واضحًا بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل”.

وقالت الهيئة والنادي إن المؤسسات الحقوقية المختصة “وجّهت نداءات متكررة للمؤسسات الدولية بكل مستوياتها لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، التي يهدف الاحتلال من خلالها إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحق معتقلي غزة بالخفاء من دون أي رقابة، إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بمعتقلي غزة”.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن بيان المؤسستين الفلسطينيتين.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.