تحذير فلسطيني جديد: التهجير قادم والمواقف الدولية شكلية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن الإبادة الجماعية في قطاع غزة “حقيقية والتهجير قادم”، وسط مواقف دولية “شكلية” لا ترتقي إلى مستوى حرب الإبادة التي تمارس على قطاع غزة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه “على الرغم من الإجماع الدولي الحاصل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات بالطرق كافة البحرية والبرية والجوية تواصل إسرائيل تعميق مسارات الإبادة الجماعية والتهجير ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية لا تستجيب للمطالب والمناشدات الدولية ولا تعيرُها أي اهتمام.

وقالت: “المجازر الجماعية الناتجة عن قصف المنازل المتواصلة في عموم قطاع غزة واستهداف المدنيين أينما كانوا في تصاعد مستمر”.

وتابعت الخارجية: “الإبادة حقيقية والتهجير قادم، في حين أن المواقف الدولية الشكلية لا ترتقي لمستوى حرب الإبادة، والتضامن الدولي معنوي في ظل جعجعة دولية لا تقوى على توفير الخبز للمدنيين الفلسطينيين”.

وأوضحت أن المجتمع الدولي “أثبت عجزه وغياب إرادته في حل الصراع وتحقيق السلام، وفي ذات الوقت أثبت فقط قدرته على إعادة إنتاج الفشل في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة”.

ومنذ فترة، تتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات أي اجتياح بري إسرائيلي لرفح التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني دفعهم الجيش الإسرائيلي إلى المنطقة؛ بزعم أنها آمنة، ثم شنّ عليها لاحقا هجمات أسقطت شهداء وجرحى.

وفي 15 مارس/آذار الجاري، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه “صادق على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، والجيش يستعد لإجلاء السكان”، دون تحديد إطار زمني لبدء العملية العسكرية في المدينة.

وتشنّ إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمّرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وعلى الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، فإن إسرائيل تواصل حربها على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.