طلاب كنديون يضربون عن الطعام لمطالبة جامعتهم بسحب استثماراتها من شركات مرتبطة بإسرائيل

يستمر طلاب في جامعة ماكجيل الكندية في الإضراب عن الطعام، مطالبين الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن الطلاب يطالبون بسحب استثمارات الجامعة، البالغة 20 مليون دولار في الشركات المرتبطة بإسرائيل، من خلال إضراب بدأ قبل ثلاثة أسابيع.

وفي تصريح صحفي، قالت رانيا أمين، المُضربة عن الطعام، إن “جامعة ماكجيل لم تترك لنا أي خيار، لأنهم يتجاهلون الاحتجاجات السلمية والإجراءات التي تتخذها المجموعات الطلابية في الحرم الجامعي”.

وأضافت رانيا، أن الجامعة دفعتهم إلى تبني مسار الإضراب عن الطعام وإلى تعريض صحتهم وحياتهم للخطر.

وأردفت: “أردنا أن نوضح للجامعة أنه من غير المقبول على الإطلاق أن يستخدموا الرسوم الدراسية للاستثمار بهذه الطريقة”.

وفي بيان صادر عنها بخصوص الإضراب عن الطعام، قالت الجامعة، إنها تشعر بالقلق إزاء أوضاع الطلاب الذين شاركوا في هذا الإجراء.

Canadian students hunger-strike for college to divest from Israel-linked firms https://t.co/RFjGYu5MoH

— FREEDOM_OF_SPEECH (@freedspch_GenXZ) March 24, 2024

وأضاف البيان أن “ماكجيل تحترم الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، ضمن حدود سياسة الجامعة والقانون”.

وتابعت “لقد عرضنا مرارًا وتكرارًا لقاء [الطلاب المحتجين] مباشرة. وعلى الرغم من رفضهم حتى الآن، فإن هذا العرض لا يزال قائما”.

وتظهر الوثائق الموجودة على موقع شركة الجامعة، أنها تمتلك استثمارات في شركات من بينها شركة لوكهيد مارتن، وهي شركة مقاولات دفاعية باعت طائرات مقاتلة لإسرائيل، وشركة سافران الفرنسية.

وقال شادي، وهو طالب جامعي طلب عدم نشر اسمه الأخير، إن يوم الجمعة كان يومه الحادي والعشرين في الإضراب المستمر عن الطعام.

وأضاف: “كل هذا سيتوقف عندما تسحب جامعة ماكجيل استثماراتها”. واستطرد “نحن مضربون عن الطعام من أجل سحب الاستثمارات وسنظل فيه على المدى الطويل. لقد أثبتنا بالفعل أننا سنستمر في ذلك على المدى الطويل فقط من خلال العدد الهائل من الأيام التي قمنا فيها بذلك”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي، عشرات الآلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، وكارثة إنسانية غير مسبوقة؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.