ما هي العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران؟ وكيف يمكن فرض المزيد؟

عقوبات جديدة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

مبنى الكونغرس الأمريكي
مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.

وأمس الثلاثاء، ذكرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن العقوبات الجديدة على طهران، التي قد تركز على خفض قدرة البلاد على تصدير النفط، ستُفرَض في غضون أيام.

ويبحث الجمهوريون في الكونغرس أيضًا سلسلة من مشروعات القوانين المتعلقة بإيران.

العقوبات الأمريكية الحالية على إيران

تحظر العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريبًا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة، وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية.

وقالت خدمة أبحاث الكونغرس في تقرير العام الماضي إن آلاف الأشخاص والشركات، من إيرانيين وأجانب، جرى استهدافهم بموجب برنامج العقوبات.

وأضافت “يمكن القول إن العقوبات الأمريكية على إيران هي المجموعة الأكثر اتساعًا وشمولًا من العقوبات التي تبقيها الولايات المتحدة على أي دولة”.

ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعله أكثر؟

قال بيتر هاريل، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي، إن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني، واستهداف الشركات الوهمية وممولي إيران بشكل أكثر شراسة.

وأضاف أن إحدى أهم الخطوات هو أن تجعل واشنطن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليًّا هي إجراءات أمريكية.

وأعاد الرئيس السابق دونالد ترمب فرض العقوبات الأمريكية التي تم تخفيفها بموجب اتفاق دولي حول برنامج طهران النووي، وذلك عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018.

اعتراض أجسام في السماء بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرّة وصواريخ باتجاه إسرائيل، كما يظهر من عسقلان (رويترز)

ما الذي يفكر فيه الكونغرس؟

اتهم زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الرئيس جو بايدن بالإخفاق في تطبيق الإجراءات الحالية، وقالوا إنهم سيعملون على سلسلة من مشروعات القوانين لتغليظ العقوبات على إيران.

يشمل ذلك تشريعًا من شأنه زيادة إشراف الكونغرس على الإعفاءات من العقوبات، وتشديد القيود على تصدير السلع والتكنولوجيا الأمريكية إلى إيران، وإلزام الإدارة بضمان أن الإعفاءات من العقوبات لدواع إنسانية لا تسهّل “الأعمال الإرهابية” أو انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ووافق مجلس النواب، في وقت متأخر من يوم الاثنين، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يسمى “قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين”، من شأنه توسيع العقوبات على إيران من خلال المطالبة بتقارير سنوية لتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد شاركت في معاملات خاصة بالنفط الإيراني.

كما سيحظر على المؤسسات المالية الأمريكية امتلاك حسابات لأي كيانات صينية تشارك في تلك الصفقات.

وأقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، مشروع قانون من شأنه فرض إجراءات على الموانئ والمصافي الأجنبية التي تعالج النفط المصدَّر من إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، بعد تمرير مشروع قانون مماثل العام الماضي في مجلس النواب.

وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021.

ما هي البنود الرئيسية للعقوبات الحالية؟

استهدفت العقوبات الأمريكية على إيران قدراتها النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني:

  • فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركات تقول إنها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى عشرات البنوك بما فيها البنك المركزي.
  • استهدفت واشنطن أيضًا الشركة الوطنية الإيرانية للنفط ووزارة النفط وغيرهما في محاولة لوقف الإيرادات التي تحصل عليها طهران من قطاع الطاقة.
  • استهدفت شركات خارج إيران، منها شركات في الصين والإمارات، بسبب التجارة في البتروكيماويات والنفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية.
  • فرضت الولايات المتحدة مجموعات من العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وهو ذراع العمليات الخارجية التابع للحرس الثوري، ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة إضافة إلى أشخاص وكيانات قالت إنهم على صلة بهم. وصنفت واشنطن الحرس الثوري وفيلق القدس “منظمتين إرهابيتين أجنبيتين”.
  • تم استهداف مسؤولين في الحكومة الإيرانية، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي.
المصدر : رويترز