مجلس الأمن ينظر طلبا فلسطينيا لنيل العضوية الكاملة.. وإسرائيل تعلق

أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر -التي يتولى بلدها رئاسة مجلس الأمن لشهر إبريل/نيسان- أن تجتمع اللجنة لنظر الطلب، وقالت إن مناقشته يجب إجراؤها خلال الشهر الجاري.

وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع “يحدونا الأمل بعد 12 عامًا على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول دولة فلسطين عضوًا كاملًا”.

وطلبت السلطة الفلسطينية رسميًّا من مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إعادة النظر في طلبها الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وتتمتع فلسطين حاليًّا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوًا أولًا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس الأمن.

ويحتاج الطلب إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، مع عدم استخدام أي من الدول الدائمة العضوية -وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا- حق النقض (الفيتو).

رفض إسرائيلي

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، في وقت سابق الاثنين، إن الدولة الفلسطينية ستشكل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.

وأضاف للصحفيين “منح فلسطين صفة الدولة لا يُعَد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضًا المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات”.

وتابع “الأمم المتحدة تقوم بتخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات، لكن اليوم هو بداية نقطة اللاعودة”.