مندوب إسرائيل يرد على اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

تنصلت إسرائيل من ارتكابها “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

جاء ذلك في مرافعات قدمها الفريق القانوني لإسرائيل، اليوم الجمعة، في جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية بناء على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا، طالبت فيه بفرض تدابير إضافية على إجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل.

وفي الجلسة، زعم فريق إسرائيل أن القضية التي رفعتها بريتوريا ضد تل أبيب منفصلة تمامًا عن الحقائق والظروف، وفق تعبيره.

وادعى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تستهدف المدنيين، بل تستهدف “إرهابيي حماس” الذين يستخدمون رفح كمعقل لهم، وفق زعمه.

وقال جيلاد نوعام، محامي إسرائيل أمام المحكمة: “هذه الحرب، كجميع الحروب الأخرى، مأساوية وفظيعة بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين وتكلفتها البشرية رهيبة”، وأضاف: “لكنها ليست إبادة جماعية”.

وأشار إلى أن “الطلب الرابع لجنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات مؤقتة ملئ بالتشويه الصارخ. إن الصراع المسلح ليس مرادفًا للإبادة الجماعية”.

إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

بالمقابل، قال مندوب جنوب إفريقيا في مرافعات، أمس الخميس، إن تصرفات إسرائيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة تظهر خطة لتدمير أسس حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، ونشهد الآن المراحل النهائية لذلك.

وأضاف أن “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة مستمرة بوتيرة سريعة، ووصلت مرحلة جديدة ومروعة، حسب ما نقلت عنه وكالة “أسوشيتد برس”.

وقال مندوب بريتوريا إن الإفلات من العقاب سمح لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أن إسرائيل تصعّد من حربها بغزة، في انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.

وزير خارجية إسرائيل: سنواصل القتال

في السياق، قال وزير الخارجية يسرائيل كاتس، في منشور على منصة “إكس”، ردًا على نظر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية الموجهة لتل أبيب، إن إسرائيل ستواصل القتال على الجبهات كلها، ولن تمنعها أي قوة من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفق تعبيره.

وأضاف: “سنواصل القتال على الجبهات القانونية والسياسية والعسكرية حتى يعود جميع رهائننا البالغ عددهم 132 إلى أحبائهم”.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أمرت محكمة العدل تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.