ماذا يعني إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليَّين وثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لما يُنسَب إليهم من دور في ارتكاب “جرائم حرب”.

وأضاف خان في بيان أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد أنهم “يتحملون مسؤولية جنائية” عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منسوبة إليهم.

وأوضح أنه طلب إصدار مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

الخطوة التالية

ووفق نظام عمل المحكمة، ستقيّم لجنة من قضاة المحكمة طلب خان لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار أوامر الاعتقال.

وإذا اقتنعت اللجنة بأن الأدلة المقدَّمة من خان توفر أسبابا معقولة للاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة فإنها ستصدر مذكرتَي اعتقال بحقهما.

وستتضمن مذكرات الاعتقال -حال صدورها- تفاصيل الشخص المشتبه فيه، ووصف الجريمة المتهم بها، والأسس القانونية لإصدارها.

بعد ذلك تُرسل مذكرات الاعتقال إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية، لتنفيذها.

في حال صدور مذكرات الاعتقال، تكون هذه الدول الأعضاء في المحكمة (124 دولة) مُلزَمة بالتعاون معها، واعتقال الأشخاص الذين صدرت هذه المذكرات بحقهم بشكل فوري إذا وُجد على أراضيها.

وأُسّست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب في العالم، ولكن ليس لديها وسيلة لتنفيذ أوامر الاعتقال.

وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية فقط عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. وتقول إسرائيل إن جرائم الحرب المزعومة في غزة يجري التحقيق فيها محليا.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتدعي أنه “لا صلاحية” للمحكمة على إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن المحكمة تدحض هذا الادعاء.

وأكدت المحكمة، في فبراير/شباط 2021، أن لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما أعلنت المحكمة، في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها تحقق في جرائم محتملة بحق الصحفيين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأشار خان في بيانه، الاثنين، إلى أن “الذين لا ينصاعون للقانون لا ينبغي أن يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات، وقد آن الأوان لذلك”.

ويمكن للمحكمة أن تطلب من دول ليست طرفا في نظام روما الأساسي التعاون في تنفيذ مذكرات الاعتقال، لكن استجابة هذه الدول من عدمه يعود إلى قرارها، وهو الإجراء الذي أكد خان أنه سيلجأ إليه، إذ قال في بيانه إنه سيعمل مع “الدول غير الأطراف (في نظام روما الأساسي) في إطار سعينا المشترك نحو تحقيق المساءلة والعدالة”.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك روسيا والصين.