الأمم المتحدة تدعو مصر إلى الإفراج فورا عن أحمد الطنطاوي

أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقها العميق إزاء سجن السياسي المصري المعارض أحمد الطنطاوي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورًا.

والاثنين الماضي، أيدت محكمة استئناف مصرية حكمًا بالسجن عامًا على الطنطاوي الذي تم القبض عليه خلال الجلسة لتطبيق الحكم.

وأُدين الطنطاوي الذي كان يأمل في خوض الانتخابات ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بارتكاب مخالفات أثناء الحملة الانتخابية في فبراير/شباط الماضي.

وقالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان: “نشعر بقلق بالغ إزاء القرار الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة في 27 مايو/أيار الجاري، بتأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل ضد النائب السابق في البرلمان الذي كان يرغب في الترشح للرئاسة أحمد الطنطاوي و22 من أنصاره”.

وأضافت: “ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصًا حرية الرأي والتعبير والانتظام”.

وكان الطنطاوي قد اتهم السلطات المصرية بعرقلة جهوده لجمع التوكيلات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية، بذرائع مختلفة من بينها أعطال “كمبيوتر” في مكاتب الشهر العقاري.

وآنذاك، أوقف الطنطاوي حملته قائلًا إن جماعات مرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي، قبل اعتقال العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه.

ونفت السلطات المصرية ارتكاب أي مخالفات، واتهمته بانتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التوكيلات.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي إن المحكمة قضت بسجن أحمد الطنطاوي عامًا مع الشغل بتهمة تزوير وثائق انتخابية ومنعه من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لـ5 سنوات، كما حكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارًا).

وأضاف: “تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى أحد المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوًا في حملته الذين حكم عليهم أيضًا في القضية نفسها”.

وأوضح علي أن للطنطاوي الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يومًا لبدء الإجراءات القانونية.

وقالت رشا قنديل، وهي زوجته والمتحدثة الإعلامية باسم حزب تيار الأمل (تحت التأسيس): “هذه تصفية سياسية واستهداف لشخص أحمد الطنطاوي”.