قرار لمجلس الأمن يطالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا، الخميس، طالب فيه قوات الدعم السريع بوقف حصارها للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان.

ودعا القرار، الذي صدر بتأييد 14 عضوًا وامتناع روسيا عن التصويت، إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر ومحيطها وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة المدنيين وأمنهم.

وطالب مجلس الأمن في قراره، الذي قدمت مشروعه المملكة المتحدة، أن تكفل أطراف النزاع جميعها حماية المدنيين بما في ذلك السماح للراغبين في التنقل إلى مناطق أكثر أمنًا داخل الفاشر وخارجها بالقيام بذلك.

وأشار القرار إلى ضرورة حماية المدنيين جميعهم وفقًا للقانون الدولي، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدّم -بالتشاور مع السلطات السودانية والجهات الإقليمية صاحبة المصلحة- المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.

ودعا مجلس الأمن في قراره إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، ويطلب أن تسمح أطراف النزاع وتيسر المرور السريع والآمن ودون عوائق والمطرد للإغاثة الإنسانية الموجهة لمن يحتاجها من المدنيين.

وذكرت مصادر محلية في مدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور غربي السودان، للجزيرة مباشر أن مقاتلة تابعة للجيش السوداني استهدفت مواقع للدعم السريع شرقي المدينة، في حين شوهدت أعمدة الدخان وهي تنبعث من المقاتلة بالتزامن مع إطلاق قوات الدعم السريع المضادات الأرضية.

ودعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الثلاثاء الماضي، إلى تقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر بغرب السودان، وسط تصاعد للاتهامات ضد الدعم السريع بارتكاب جرائم على أساس عرقي وعنصري وانتهاكات جنسية في دارفور، وخاصة في مدينة الفاشر.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد مدينة الفاشر قتالًا بين قوات الجيش، تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات الدعم السريع.

وتعد مدينة الفاشر مركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وهي أكبر مدنه والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، كما أنها تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات الإقليم.