يهدد بانهيار مؤسسات.. واشنطن تعلق على قرار إسرائيلي باقتطاع من أموال الفلسطينيين

نددت الولايات المتحدة بالقرار “الخاطئ” الذي اتخذه وزير المالية الإسرائيلي باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات من سماهم “ضحايا الإرهاب”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين، أمس الخميس، إنّ تصرفات وزير المالية سموتريتش “ليست مناسبة.. لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أن هذه الأموال تعود للشعب الفلسطيني”.

“قرار خاطئ للغاية”

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “يجب تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية على الفور.. لم يكن ينبغي احتجازها.. ولا ينبغي تأخيرها”، وأضاف قائلًا “نعتقد أنّ هذا القرار خاطئ للغاية من قبل ذلك الوزير”.

وكان سموتريتش قد أعلن عن الخطوة على وسائل التواصل في وقت سابق من يوم الخميس، قائلًا “السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب وتؤيده من خلال دفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء المفرج عنهم”، على حد زعمه.

وقال الوزير اليميني المتطرف “بموجب الأحكام التي قضت بتعويض ضحايا الإرهاب، قمنا بخصم نفس المبالغ من أموال السلطة الفلسطينية وتحويل الأموال المحكوم بها إلى أسر ضحايا الإرهاب”.

وبموجب اتفاقيات السلام التي توسطت فيها النرويج جزئيا في التسعينيات، تقوم إسرائيل بجمع الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًّا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية.

لكنّ إسرائيل أوقفت عمليات تحويل الأموال منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية على مقرات عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ردًّا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.

الحصار المالي يدفع مؤسسات نحو الانهيار

وألقت الأزمة المالية الخانقة، التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، بظلال ثقيلة على العديد من القطاعات الحيوية والمهمة الحكومية والخاصة، وأصبحت تداعياتها الخطيرة تهدد بانهيار بعضها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الأزمة المالية تفاقمت، عندما قرر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، اقتطاع قيمة ما تحوله الحكومة من أموال إلى قطاع غزة، إلى جانب الاقتطاعات السابقة، من أموال المقاصّة، ومنها احتجاز مخصصات أسر الشهداء والأسرى.

وأكدت أن الأزمة المالية أثّرت في تمويل موازنة وزارة الصحة، الأمر الذي انعكس سلبا على القطاع الصحي في فلسطين، وعلى القدرة التشغيلية والتوريد وحتى على المخزون الأساسي للأدوية والمستهلكات الطبية في مستودعات الوزارة المركزية.

وأشارت في هذا الصدد إلى تقرير البنك الدولي، الذي أصدره في 18 ديسمبر/أيلول العام الماضي 2023، وذكر فيه أن “القيود على المالية العامة تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولا سيما على قدرته في التعامل مع العبء المتزايد للأمراض غير المعدية”.

وأكد التقرير أن ذلك تأثر سلبا بالقيود المفروضة على حركة المرضى الفلسطينيين، ونظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتا طويلا؛ مما يجعل من الصعب للغاية في كثير من الأحيان توفير الرعاية الصحية الكافية أو المنقذة للحياة في الوقت المناسب”.

وللخروج من الأزمة الحالية، أكد وكيل وزارة الصحة وائل الشيخ، الحاجة إلى حلول عاجلة وسريعة لتمويل القطاع الصحي، ودعم استدامة الإمداد بالأدوية والمستهلكات الطبية، مشيرا إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار القطاع الصحي”.