“الرد المناسب على سياسات أردوغان”.. إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات ضد تركيا

من المنتظر أن تناقش الحكومة الإسرائيلية مقترحًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من تركيا حتى نهاية ولاية الرئيس رجب طيب أردوغان.

يأتي هذا القرار بحسب بيان صادر من مكتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، الذي يعد من أبرز المروجين لهذا المقترح، خصوصًا بعد إعلان الحكومة التركية وقف الصادرات إلى إسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، انتقد اتحاد الغرف التجارية بشدة هذه المبادرة محذرًا من تأثيرها السلبي في العلاقات التجارية وتكاليف الاستيراد على إسرائيل.

وقال رئيس الاتحاد شاهار ترجمان إن هذه الخطوة قد تزيد من غلاء المعيشة، وتسبب عواقب اقتصادية غير متوقعة.

ووفقًا للقرار الذي اقترحه سموتريش، سيتم إلغاء التخفيضات الجمركية جميعها المطبقة حاليًا على البضائع المستوردة من تركيا بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وستفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي منتج يتم استيراده من تركيا بالإضافة إلى الرسوم الحالية.

ويقترح القرار أيضًا تكليف وزراء الاقتصاد والخارجية والمالية باتخاذ خطوات لتعزيز الصناعة المحلية والبحث عن بدائل للواردات التركية، وقد تم تحديد دول عدة كبدائل محتملة للاستيراد مثل الصين، أوروبا الشرقية، اليونان، ألمانيا، قبرص وتايوان.

وقال سموتريش إن “رفع الرسوم الجمركية على الواردات من تركيا هو الرد المناسب على سياسات أردوغان”، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي يدعم “المنظمات الإرهابية” ويعتدي على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وأضاف أن إعلان تركيا بوقف الصادرات إلى إسرائيل يشكل انتهاكًا لاتفاقيات التجارة الدولية.

ومن المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى زيادة في أسعار المنتجات المستوردة تتراوح بين 10% إلى 30%، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة في إسرائيل.

والشهر الماضي، علّقت تركيا معاملاتها التجارية كافة مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ”تفاقم المأساة الإنسانية” في فلسطين.

وقالت وزارة التجارة التركية إنها لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

واعتبر سموتريتش حينها أن إعلان تركيا “وقف الواردات إلى إسرائيل يمثّل إعلانًا لمقاطعة اقتصادية، وانتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا”.