بن غفير يطالب بالاستيطان في كل غزة وتشجيع هجرة أهلها (فيديو)
“ملتزمون بالاستيطان”

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، دعوته المتكررة لتشجيع الاستيطان في قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، ومطالبة الفلسطينيين بالهجرة الطوعية.
وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف “ملتزمون بالعودة إلى غزة، وبالعودة إلى شمال السامرة (الضفة الغربية)، ملتزمون بالاستقرار هناك، ملتزمون بالاستيطان هناك”.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsمسؤول إسرائيلي يتهم المتظاهرين ضد نتنياهو بأنهم أعضاء في حركة حماس (فيديو)
مقال بـ”كالكاليست”: المستثمرون الأجانب يهربون من تل أبيب وكذلك الإسرائيليون
مبعوث أمريكي: الوضع على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية “خطير للغاية” (فيديو)
وأضاف عبر بيان على حسابه في تليغرام “ولا يقتصر الأمر على غوش قطيف (مستوطنة أخلتها إسرائيل من غزة عام 2005) فحسب، بل يشمل كل أنحاء غزة”.
“الاستيطان وحده لا يكفي”
وتابع “علينا أن نذكّر أنفسنا بشيء واحد، أنه لا يكفي مجرد الاستيطان”، مجددا مطالبته بـ”الهجرة الطوعية” للفلسطينيين سكان غزة وشمالي الضفة.
وسبق أن جاهر بن غفير مرات عدة، وفي مناسبات متكررة، بتشجيع ما سمّاه “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من قطاع غزة.
"לא רק גוש קטיף – כל רחבי עזה" – השר איתמר בן גביר הציג את החזון שלו ל'יום שאחרי' בעזה וזכה למחיאות כפיים מהנוכחים: "איפה שאין יהודים – נכנס טרור. יחד עם התיישבות חייב להיות עידוד הגירה"@itamarbengvir pic.twitter.com/8nRHQv75Iz
— ערוץ כנסת (@KnessetT) June 18, 2024
وبن غفير هو أحد المستوطنين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وسبق أن رفضت هذه التصريحات دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وهولندا وسلوفينيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنت أن تهجير سكان غزة انتهاك للقانون الدولي.
كما أدانت دول عربية وإسلامية، بينها تركيا ومصر والأردن والسعودية وقطر والكويت، الدعوات الإسرائيلية لتهجير الغزيين من أرضهم، مؤكدة أنها تمثل ازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية، وتسبب في ملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.