الأمم المتحدة تحقق في هجمات عرقية واستعباد جنسي في السودان

أعلن فريق أممي جديد لتقصي الحقائق يُجري تحقيقا في انتهاكات يُشتبه بأنها ارتُكبت في الحرب الدائرة في السودان، الثلاثاء، أنه بصدد التحقق من تقارير عن استعباد جنسي في مركز احتجاز وهجمات عرقية ضد مدنيين.

وأفاد محمد شاندي عثمان، رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشئت مؤخرا تلقت “تقارير ذات صدقية عن العديد من حالات العنف الجنسي التي ترتكبها الفصائل المتحاربة”.

وقال إن “نساء وفتيات تعرّضن وما زلن لعمليات اغتصاب واغتصاب جماعي ولخطف وزواج قسري”.

وأكد أن الفريق يتحقق من “تقارير عن استعباد جنسي وتعذيب جنسي في مراكز احتجاز بما في ذلك لرجال وفتيان”، مشيرا إلى أنهم يُجرون تحقيقا.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

كيف يجري التحقيق؟

وأنشأ المجلس بعثة تقصي الحقائق بعد ستة أشهر على اندلاع النزاع للتحقيق في انتهاكات يُشتبه بارتكابها.

لكن نواة الفريق لم يتم تشكيلها إلا في ديسمبر/كانون الأول، كما أن أزمة سيولة في الأمم المتحدة وتجميد التوظيف “أديا إلى تأخير لأشهر عدة”، وفق عثمان.

ومع ذلك، بدأ الفريق عمله، وأجرى حتى الآن نحو 80 مقابلة مع ضحايا وشهود على انتهاكات.

وأعرب عثمان عن “قلق بالغ إزاء استمرار القتال مع عواقب مأسوية ومعاناة هائلة للسكان المدنيين”.

تجنيد الأطفال

إلى ذلك سلّط عثمان الضوء على تقارير تفيد بتجنيد واسع النطاق لأطفال، ولا سيما للمشاركة في “قتال مباشر وارتكاب جرائم عنف”.

وقال إن الفريق يشعر بقلق بالغ إزاء القتال العنيف ومحاصرة قوات الدعم السريع للفاشر، المدينة الوحيدة في إقليم دارفور الخارجة عن سيطرتها.

وشدّد على أن “هجمات سابقة على مناطق أخرى تزيد من مخاوفنا”، مشيرا إلى أن الفريق “يحقق حاليا في هجمات سابقة واسعة النطاق ضد مدنيين على أساس انتمائهم العرقي في مناطق أخرى من دارفور”.

وقال إن تلك الهجمات شملت “القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والتشريد القسري والنهب”.

ولفت عثمان إلى أن التحقيق يشمل أيضا “هجمات عرقية” في أماكن أخرى بما في ذلك في أنحاء أخرى من إقليم دارفور ومن ولاية الجزيرة.