المحكمة العليا الإسرائيلية تأمر بالكشف عن أوضاع أسرى غزة في معتقل “سدي تيمان”

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في مركز اعتقال “سدي تيمان” التابع للجيش في جنوب إسرائيل.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، إن المحكمة العليا طلبت من الدولة معالجة قضايا مثل الوجبات والعلاج الطبي والنظافة وأساليب العقاب وظروف استخدام الأصفاد.

وأوضحت أن هذا القرار اتخذه رئيس المحكمة العليا عوزي فوجلمان والقاضية دافني باراك إيريز والقاضي عوفر غروسكوبف، ردًّا على التماس يطلب إغلاق “سدي تيمان” قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (أهلية) ومنظمات حقوقية أخرى.

ونقلت الصحيفة عن المحامية روني بالي من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (أهلية) قولها إن الظروف في سدي تيمان غير إنسانية، ولا تصل إلى أدنى مستوى من الحبس بموجب القانون.

وأضافت “لا يمكن أن يستمر (هذا السجن) في العمل كمركز اعتقال للحظة أطول ولا لاستقبال السجناء أو التحقيق معهم أو فرزهم أيضًا، فالسجن في سدي تيمان يمكن اعتباره جريمة حرب”.

وفي بداية يونيو/حزيران الجاري، أبلغت السلطات المحكمة بأنها ستقلص نشاط المركز، وتحوله إلى مركز مؤقت لمعتقلي غزة، وأنه بحلول نهاية الشهر سيتم إخراج جميع المعتقلين ونقلهم إلى سجون أو إعادتهم إلى غزة، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ القرار على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون.

وأفادت بأنه قبل أن تبدأ الدولة نقل المعتقلين من سدي تيمان كان عددهم نحو 700، ثلاثة منهم نُقلوا إلى المستشفى في منشأة طبية مجاورة للسجن.

شهادة طبيب مركز الاعتقال

وفي إبريل/نيسان الماضي، نشرت هآرتس رسالة كتبها طبيب مركز الاعتقال ووثقت ظروف السجناء، حيث يتم إجبارهم على استخدام الحفاظات، وتقييد أيديهم بالأصفاد بشكل دائم؛ مما أدى إلى حالات بتر أطراف جراء جروح سببتها الأصفاد.

وكشفت الصحيفة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنه يتم احتجاز المعتقلين في سدي تيمان معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي داخل مجمعات مسيّجة، وأن شهادات المُفرج عنهم تفيد بتعرضهم لعنف شديد من الجنود والمحققين.

وتابعت أن الجيش الإسرائيلي، وفق بياناته، يحقق مع جنود في مقتل 48 فلسطينيا، بينهم 36 معتقلا من سدي تيمان.

وكان الجيش قد أقام مخيم سدي تيمان بالقرب من مدينة بئر السبع بجنوب إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ويزعم الجيش استخدام المخيم للمشتبه في كونهم “إرهابيين” و”المسلحين” الذين اعتقلهم خلال حرب غزة. ويتم استجوابهم هناك واحتجازهم حتى محاكمة لاحقة.

لا يحصلون على حماية أسرى الحرب

ووفقا للتفسير الإسرائيلي، فإنهم “مقاتلون غير شرعيين”. وهذا يعني أنهم، بوصفهم أعضاء في “منظمة إرهابية”، لا يحصلون على حماية أسرى الحرب، ولا تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة بقواعدها المفصلة بشأن معاملة أسرى الحرب. وهذه الممارسة مثيرة للجدل دوليًّا.

ويتردد أن من بين المعتقلين، العديد من الفلسطينيين الذين تم أسرهم عن طريق الخطأ أو بناء على معلومات وتقييمات كاذبة.

وأبلغ معتقلون سابقون وجماعات حقوقية وإسرائيليون من كاشفي الفضائح، بينهم أطباء سابقون، مرارًا عن التعذيب والعنف ضد المعتقلين. وينفي الجيش الإسرائيلي هذه المزاعم، ويقول إنه لا توجد ممارسات غير قانونية معروفة.

ويتردد أن ما مجموعه 4 آلاف فلسطيني من قطاع غزة محتجزون في سجن سدي تيمان فترات قصيرة أو طويلة. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز أخرى.

وفي مطلع يونيو/حزيران الجاري، بدأت المحكمة العليا بإسرائيل النظر في التماس من 5 جمعيات حقوقية إسرائيلية يطالب بإغلاق فوري لمعتقل سدي تيمان إثر تقارير عن تعذيب وقتل معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة داخله.

رصد عمليات تعذيب واغتصاب

وكان الصحفي الغزّي محمد صابر عرب (42 عاما) رصد في شهادة نقلها محاميه أثناء زيارته ونشرتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عدة عمليات تعذيب وتنكيل وإذلال واغتصاب تعرض لها هو وغيره من المعتقلين في معسكر سدي تيمان الإسرائيلي.

واعتُقل عرب قبل 100 يوم من مجمع الشفاء الطبي -أكبر مستشفيات غزة- خلال العدوان الواسع في مارس/آذار الماضي.

وكان أول تساؤل وُجّه من المعتقل عرب للمحامي أين أنا؟ فلم يكن يعلم محمد أنه محتجز في معسكر سدي تيمان، وتمت الزيارة تحت قيود ورقابة إسرائيلية مشددة. وتضاف شهادة عرب إلى جملة الشهادات المرعبة والمروعة والصادمة التي أفاد بها معتقلو غزة المفرج عنهم حول ظروف احتجاز حاطة للكرامة الإنسانية في ذلك المركز.

ولفت البيان إلى أن شهادة عرب تشمل الحديث عن وجود شهداء بين صفوف المعتقلين، وعن عمليات تعذيب وتنكيل وإذلال، وعمليات اغتصاب تعرضوا لها، وأدى بعضها إلى استشهاد معتقلين.

أما بالنسبة لظروف احتجاز المرضى والجرحى منهم فهناك من بُترت أطرافهم، وتمت إزالة الرصاص من أطرافهم دون تخدير.