المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن تجنيد الحريديم

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب على الدولة تجنيد طلبة المدارس اليهودية (الحريديم) في الجيش في قرار قد يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في قرار المحكمة “السلطة التنفيذية ليس لديها سلطة الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة الأمنية لطلاب المدارس التلمودية في ظل غياب إطار تشريعي مناسب.. بدون تثبيت الإعفاء في إطار قانوني، يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق القانون”.

وفي ردّ على قرار المحكمة قال رئيس حزب “شاس” الديني الإسرائيلي الشريك في الائتلاف الحكومي: “إن دارسي التوراة هم من يحافظون على قوتنا ويصنعون المعجزات خلال المعركة، وإنه لا توجد قوة في العالم تمنع شعب إسرائيل من دراسة التوراة”.

وكان رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قد قال في مؤتمر صحفي، أول أمس الأحد، إن تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم” في الجيش أصبح “ضرورة ملحّة”.

وأضاف أن “كل كتيبة يهودية متدينة ننشئها ستوفر علينا تجنيد الآلاف من جنود الاحتياط”.

ويؤيد معظم وزراء حكومة بنيامين نتنياهو إعفاء المتدينين من الخدمة الإجبارية في الجيش، إلا أن وزير الدفاع يوآف غالانت، أعرب في مناسبات عدة عن تأييده لتجنيدهم.

وقبل أيام بعث هاليفي، برسالة واضحة إلى المستوى السياسي، مفادها أن الجيش يفتقر إلى 15 كتيبة لتحقيق أهدافه الضرورية، وأوضح أن النقص يتمثل في أكثر من 4500 جندي، وهو ما يعادل عدد لواء كامل.

قانون التجنيد

يشار إلى أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صوّت، في الـ11 من الشهر الجاري، لصالح مشروع قانون للتجنيد كان قد طُرح خلال فترة البرلمان السابق، يمنح الحريديم “استثناءات” من الخدمة العسكرية.

وانتقد زعيم المعارضة يائير لابيد تصويت البرلمان متّهمًا حكومة نتنياهو بفعل “كل شيء” للبقاء في السلطة.

ويتمكن الحريديم حاليا عند بلوغ سن 18 عامًا، وهو سن الالتحاق بالخدمة العسكرية، من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لعام واحد بحجة الدراسة بالمدارس الدينية، إلى حين وصولهم إلى سنّ الإعفاء من التجنيد (وهي حاليًّا 26 عامًا).

وبينما تعارض الأحزاب الدينية تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب العلمانية والقومية تؤيّده وتطالب بمشاركة المتدينين في “تحمّل أعباء الحرب”؛ مما يضع نتنياهو أمام تحديات تهدد استقرار ائتلافه الحاكم.