الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد وشركات بتهمة تمويل حماس والجهاد الإسلامي

شعار حركة حماس طوفان الأقصى
علم حركة حماس "يسار" بجوار علم فلسطين (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فرض عقوبات على 6 أفراد و3 شركات بزعم تمويل حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي، أو تسهيل “أفعالهما العنيفة”.

ووفقًا لبيان المجلس الأوروبي، تستهدف هذه العقوبات 3 شركات وصفها بأنها “شركات وهمية” تهدف إلى تسهيل تدفق الأموال إلى “حماس”، ويسيطر عليها رجل أعمال يقيم في السودان سبق أن عاقبه الاتحاد الأوروبي.

وتمت الإشارة بشكل خاص إلى أحمد شريف عبد الله عودة، المتهم بإدارة الأنشطة الاستثمارية لـ”حماس” في الخارج.

تفاصيل العقوبات والإجراءات

حاليًا، يخضع 12 شخصًا و3 منظمات لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع دخول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في يناير/كانون الثاني فرض عقوبات على حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي، واستهدفت تلك العقوبات رئيس “حماس” في غزة يحيى السنوار.

كما أعلنت دول الاتحاد الأوروبي في 12 إبريل/نيسان 2024 إدراج كتائب القسام وسرايا القدس في قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بزعم مسؤولية الفصيلين عن “أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء”.

وادعى الاتحاد الأوروبي أن كتائب القسام وقوة النخبة التابعة لها، وكذلك سرايا القدس، ستخضع لتجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر تزويد هذه الجهات بأي أموال بشكل مباشر أو غير مباشر بموجب هذه الإجراءات.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يصنف حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي كـ”منظمتين إرهابيتين” منذ سنوات، وهذه العقوبات الجديدة تأتي في إطار تعزيز الضغط على الفصيلين.

وردت حركة “حماس” على هذه الادعاءات، ودعت إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم العنف ضد النساء، التي أطلقتها إسرائيل في البداية، ثم تبنتها مسؤولة في الأمم المتحدة، على الرغم من غياب الأدلة الملموسة على هذه الادعاءات.

المصدر : وكالات