رفَض “ألاعيب” نتنياهو.. لابيد يُفشل خطة لتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر

نفى رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، وجود اتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال لابيد في منشور عبر منصة إكس “لكل من سأل، لا توجد اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بشأن أحداث 7 من أكتوبر/تشرين الأول)”.

وأضاف لابيد “هناك قانون، والقانون واضح: رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق”، وختم بقوله “لن أشارك في أي ألاعيب، وهناك حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فورًا”.

לכל מי ששאל, אין שום מגעים עם נתניהו על הרכב ועדת חקירה ממלכתית.

יש חוק, והחוק ברור: רק נשיא בית המשפט העליון קובע הרכב של ועדת חקירה.

לא אתן את ידי לשום משחקים. צריך ועדת חקירה, והיא צריכה לקום מיד.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) June 30, 2024

خطة نتنياهو لاختيار لجنة التحقيق

في السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو “يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاق 7 من أكتوبر/تشرين الأول، بالتعاون مع المعارضة”.

وأضافت أن “هدف نتنياهو من وراء ذلك، هو الحيلولة دون اختيار أعضاء لجنة التحقيق من قبل رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وحتى لا يتم اختيار قاض من المحكمة ذاتها في عضوية اللجنة”.

وخلافا لقادة عسكريين ومسؤوليين سياسيين في إسرائيل، لم يعترف نتنياهو حتى اليوم بمسؤوليته عن الفشل في التنبؤ المسبق بهجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 من أكتوبر/تشرين الأول.

وسبق أن أعلن نتنياهو في أكثر من مناسبة، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الهجمات يجب أن يكون فقط بعد انتهاء الحرب.

ضغوط أهالي الأسرى

لكن أهالي أسرى إسرائيليين وعائلات جنود قُتلوا في الحرب، قدموا الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، قبل أن تصدر الأخيرة الجمعة، أمرًا للحكومة بتقديم رد على الالتماس في غضون شهر.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، ويرأس اللجنة قاض من المحكمة العليا أو من المحكمة الجزئية، سواء في منصبه أو متقاعد، وفق صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وفي 7 من أكتوبر/تشرين الأول، شنت المقاومة في غزة عملية “طوفان الأقصى” على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية للقطاع، ردًا على انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدّسات.

وقُتل خلال الهجوم نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.