إسبانيا تنضم إلى دعوى “الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل

قررت إسبانيا، اليوم الخميس، الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي “لقد اتخذنا قرار الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في ضوء استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة”.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني: “نلاحظ أيضا بقلق بالغ امتداد الصراع الإقليمي”.

وشدد ألباريس على أن بلاده اتخذت هذا القرار ليس فقط للسماح بعودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، ولكن أيضًا بسبب الالتزام بالقانون الدولي.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإسباني بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطين؛ مما أثار غضب إسرائيل.

وبذلك تكون إسبانيا الدولة الأوروبية الثانية التي تنضم إلى القضية، التي سبق أن انضمت إليها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

وكانت دول أخرى قد أبدت رغبتها في الانضمام إلى الدعوى منها نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك ومصر، كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى الدعوى.

حماس ترحب

من جانبها رحبت حركة حماس بقرار إسبانيا وقالت في بيان: نرحب بإعلان إسبانيا انضمامها للدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وعدت الحركة هذه الخطوة “تعزيزا للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل الذي يرتكب أفظع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية.”

ودعت دول العالم إلى “الانضمام لهذه الدعوى ضد الكيان الصهيوني الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية”.

يشار إلى أن رئيس محكمة العدل العليا في إسرائيل أهارون باراك قدم استقالته الليلة الماضية من منصب قاض خاص ينوب عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي لأسباب قال إنها “شخصية وعائلية”.

وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت طلبًا رسميًّا إلى محكمة العدل الدوليّة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعيّة في قطاع غزة.

وقررت المحكمة في مايو/أيار الماضي أنه يتعين على إسرائيل الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.