غضب وتبادل اتهامات وفتح تحقيق.. أزمة في إسرائيل عقب إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء

ازدادت الانتقادات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقرار إطلاق سراح 50 أسيرا فلسطينيا اعتقلوا خلال المعارك في قطاع غزة، بينهم مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية.

وأثار القرار انتقادات واسعة في أوساط الحكومة وتبادلًا للاتهامات بين جهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون وسط مطالبات بإقالة المسؤول عن اتخاذ القرار.

وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن يوآف غالانت لم يكن على علم بقرار الإفراج، وأن جهاز الشاباك ومصلحة السجون هما صانعا القرار.

ودعا وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار الذي يدير -على حد تعبيره- سياسة مستقلة مع غالانت، تختلف عن سياسة الحكومة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن الوزراء أوريت ستروك وعميحاي شيكلي وشلومو قرعي انتقدوا القرار أيضًا، كما شجبه عدد من أقطاب المعارضة بينهم النائبان أفيغدور ليبرمان وجدعون ساعر.

“ليس بسبب اكتظاظ السجون”

وردّ الشاباك على بن غفير بأنه “سيستمر إطلاق سراح المعتقلين، وأزمة اكتظاظ السجون تؤدي يوميا إلى إلغاء عمليات اعتقال، المُفرج عنهم منخفضو الخطر، مدير المستشفى أُجريت معه تحقيقات، وسيتم التحقيق في الأمر”.

لكن مصلحة السجون ردّت بأن “الشاباك والجيش هما من اتخذا قرار الإفراج وليس مصلحة السجون، ولم يُطلق سراحه بسبب أزمة اكتظاظ السجون”.

تحقيق فوري

من جانبه أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفتح تحقيق فوري في قرار الإفراج عن محمد أبو سلمية، وقال مكتب نتنياهو في بيان “جاء قرار إطلاق سراح السجناء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في سجن مركز سدي تيمان جنوبي إسرائيل”.

وأضاف “يتم تحديد هوية السجناء المفرج عنهم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن بناءً على اعتباراتهم المهنية”. وتابع البيان “أمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الموضوع”.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أطلقت، اليوم الاثنين، سراح أكثر من 50 معتقلا من سجن سدي تيمان بينهم مدير مستشفى الشفاء.

وبشأن أسباب الإفراج عن هؤلاء الأسرى، لفتت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين إلى أنه قبل حوالي 3 أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن جميع السجناء الفلسطينيين في مركز اعتقال سدي تيمان، سيُنقلون إلى مرافق احتجاز أخرى في إسرائيل أو يُعادون إلى غزة.

وجاءت هذه الخطوة على وقع تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في سجن سدي تيمان الإسرائيلي. وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا السجن السيّئ السمعة.