حكومة الحرب الإسرائيلية تصادق على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية

صادقت حكومة الحرب الإسرائيلية (الكابينت) على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية أربعة أشهر لتبلغ ستة وثلاثين شهرا على مدى السنوات الثماني المقبلة.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، أن القرار سيُطرح على الحكومة في جلستها بعد يومين للتصويت عليه، وبحسب الاقتراح سيتمكن الجيش من تقليص فترة الخدمة للجنود غير المقاتلين.

وتأتي الخطوة بعدما ناشد وزير الدفاع، الحكومة الموافقة على الإجراء، في خضم الحرب الإسرائيلية العنيفة على غزة منذ الهجوم المباغت الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مقرات عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة.

ونشرت قناة “ريشت ب” الإسرائيلية قبل أيام أن نتنياهو أوعز إلى وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالتوصل إلى تفاهمات فيما يتعلق بقانون تمديد الخدمة الإلزامية، في غضون أسبوعين.

من جانبه قال رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر إنه سيدعم مشروع قانون تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية، إذا طرحته الحكومة على الكنيست للتصويت، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ.

ونقلت عنه قوله إن “حزبه هو معارضة للحكومة وليس للدولة”، مشيرًا إلى أن ممثلي الجيش يؤكدون دوما أنهم بحاجة إلى جنود إضافيين وبالأخص تمديد الخدمة النظامية.

ويوم الثلاثاء، صدّق وزير الدفاع الإسرائيلي، على مشروع الجيش في تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) ابتداء من شهر أغسطس/آب المقبل بسبب “احتياجات عملياتية” بحسب تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غالانت قوله إن الجيش اتفق مع الحريديم على زيادة عدد المنتسبين إلى الجيش بنسبة 5% سنويا، للوصول إلى 50% خلال 5 سنوات.

وأثارت قضية تجنيد الحريديم أزمة داخل حكومة نتنياهو، إذ تعرض وزير الدفاع يوآف غالانت لهجوم من نتنياهو ووزراء آخرين، بسبب قانونَيْ تجنيد الحريديم وتمديد الخدمة العسكرية اللذين دعمهما غالانت وسط رفض حكومي.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، وقد أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا كبيرا في العقود الماضية.

وازداد الجدل خاصة، بعد تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخسائر الجيش الإسرائيلي الكبيرة فيها.