مصر تنفي اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار

نفت الحكومة المصرية، اليوم السبت، مقطعا صوتيا يزعم اعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم “تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء”.

“تسجيل مفبرك”

وأكدت أنه “لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، كما أكدت أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”.

وأوضح البيان أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا”.

وأهابت الحكومة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة”.

وناشدت “جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر”.

“شائعات هدفها عرقلة مصر”

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وصف ما أثير حول بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار بأنها “شائعات وأكاذيب” هدفها “عرقلة مصر”.

وقال السيسي خلال افتتاح مشروعات في محافظة الإسماعيلية في فبراير/شباط من العام الماضي “هناك حجم غير طبيعي من الشائعات والأكاذيب، آخر الشهر الماضي، لما قيل إننا ندرس بيع قناة السويس، وإن هناك عرضًا” في هذا الشأن.

وأضاف السيسي “حتى عملوا لي، جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم وخرجوه على أنني قلت هذا الكلام. قال لك بتريليون دولار حنبيع القناة”.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مقطع صوتي مشابه لصوت السيسي. دار الحديث خلاله حول عرض لبيع قناة السويس بتريليون دولار.

أحد أهم مصادر النقد الأجنبي

وتشكّل عائدات قناة السويس أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط في مايو/ أيار الماضي إن تقديرات بلاده تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب توترات البحر الأحمر.