قررت القاضية المكلفة بقضية تعامل الرئيس الأمريكي السابق  دونالد ترامب مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، اليوم الاثنين، حفظ الدعوى، ورأت أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان مخالفًا للقانون.

ويمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا للرئيس السابق، إذ استجابت القاضية آيلين كانون لطلب محاميه، وألغت الإجراءات التي بدأت في فلوريدا.

وفي أول رد فعل له، دعا ترامب إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه بعد قرار قاضية في فلوريدا حفظ القضية.

وقال ترامب على منصة تروث سوشال الخاصة به “إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن “يتبعها سريعًا إسقاط كل الدعاوى” بحقه.

وكان ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ملاحَقًا مع اثنين من مساعديه الشخصيين لاحتفاظه بوثائق سرية في مقر إقامته الخاص “مارالاغو” بولاية فلوريدا. وكان متهمًا بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، التي تشمل خططًا عسكرية ومعلومات عن أسلحة نووية، بعد انتهاء ولايته بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما ينص القانون.

يشار إلى أن هناك قانونًا بشأن التجسس يجرم الاحتفاظ بأسرار الدولة في أماكن غير مصرَّح بها وغير آمنة.

وكان ترامب متهمًا بمحاولة إتلاف أدلة في هذه القضية، وهو ما يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وأجّلت القاضية كانون هذه المحاكمة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المفترض أن تبدأ في 20 من مايو/أيار.