“السلطات التونسية صعَّدت حملتها على المعارضة”.. العفو الدولية تطالب بالإفراج عن الأمين العام لحركة النهضة

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية بالإفراج عن الأمين العام لحزب حركة النهضة العجمي الوريمي واثنين من كوادر الحزب ما لم توجَّه إليهم تهم بارتكاب جرائم جنائية، واصفة هذه الاعتقالات بأنها مثيرة للقلق.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن السلطات التونسية صعَّدت حملتها على المعارضة السياسية في 13 من يوليو/تموز 2024، عندما اعتقلت الشرطة الوريمي في ولاية منوبة (شمال) مع عضوين آخرين في حزب حركة النهضة هما محمد الغنودي ومصعب الغربي.

وأضافت أن الوريمي ومرافقيه ما زالوا محتجزين من دون توجيه تهمة بحقهم.

وقالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو، عبر البيان ذاته، إنه لم يكن لدى الوريمي والغنودي والغربي عندما اعتقلتهم الشرطة أي علم سابق بوجود أي تحقيق أو منشور تفتيش صادر بحقهم.

وأضافت أنه لم يُسمَح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، ومُنعوا حتى الآن من الاطلاع على ملف القضية أو تفاصيل التهم الموجَّهة إلى موكليهم.

وتابعت أن هذه الاعتقالات تثير القلق، خصوصًا قبَيْل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطالبت هبة السلطات التونسية بإبلاغ الوريمي ومرافقيه بأسباب اعتقالهم، ومنحهم إمكانية الاستعانة الفورية بمحامٍ.

والسبت الماضي، أعلن حزب حركة النهضة أن الشرطة اعتقلت أمينه العام العجمي الوريمي ومرافقيه، من دون إذن قضائي أو سابق اتهام، قبل تحويلهم لاحقًا إلى محكمة مكافحة الإرهاب.

وحتى الآن، لم تتوفر إفادة رسمية من السلطات الأمنية والقضائية التونسية بشأن أسباب هذه الاعتقالات.

نقل البحيري إلى العناية المركزة

وأمس الاثنين، قالت المحامية سعيدة العكرمي -زوجة القيادي بالنهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري- إن زوجها نُقل إلى العناية المركزة بمستشفى الرابطة بالعاصمة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ودخل البحيري، المعتقل في سجن المرناقية منذ فبراير/شباط 2023، إضرابًا عن الطعام منذ 17 يومًا، وفق ما ذكرت زوجته.

وتشهد تونس، منذ فبراير 2023، حملة اعتقالات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادييها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول الرئيس سعيّد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 من يوليو 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسَي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتَعُد قوى سياسية هذه الإجراءات انقلابًا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسًا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيّد تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.