جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس: الشروط الدنيا لانتخابات رئاسية نزيهة غير متوفرة

القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس

أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لا تتوفر “على الشروط الدنيا للتنافس النزيه”.

وقال متحدث باسم الجبهة، السياسي المعارض سمير ديلو، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات تفتقد إلى شروط يمكن أن تفتح الباب على مبدأ التداول على السلطة.

وأضاف “هذا (الوضع) يكاد يجمع عليه المهتمون بالشأن السياسي”.

ولم تعلن الجبهة، وهي ائتلاف من أحزاب وشخصيات سياسية معارضة، حتى الآن عن مرشح للانتخابات.

وقال ديلو “لكن نقول بكل وضوح إننا معنيون بالانتخابات الرئاسية في إطار الأنشطة المدنية والسياسية والسلمية”.

وتابع “نضالنا يتمحور حول السعي بكل الوسائل المدنية والسلمية إلى توفير شروط المنافسة الحرة لمصلحة البلاد”.

عشرات الأشخاص يقبعون في السجون بموجب المرسوم 54

من جهته، قال عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة رياض الشعيبي إن 300 شخص يقبعون في السجون نتيجة استخدام السلطة المرسوم 54 (لمتابعة الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي) وقانون مكافحة الإرهاب، ضد الناشطين السياسيين والمدوّنين.

وتساءل الشعيبي وهو قيادي في حركة النهضة: هل توجد دولة في العالم تكثِّف من عمليات الاعتقال خلال مسار انتخابي وتستهدف المرشحين للانتخابات الرئاسية بالتضييق، مثلما حصل اليوم مع عبد اللطيف المكي (أمين عام حزب العمل والإنجاز)، أو الاعتقال، مثلما حصل مع لطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري).

وأعرب الشعيبي عن أسفه، لأن المؤشرات كلها تبيّن الاختناق على مستوى الحريات وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمواطن التونسي، وفق تعبيره.

واعتبر أن الاستهداف ليس مقتصرًا على السياسيين، بل موسّع وممتد إلى أكثر من 300 سجين بمقتضى المرسوم 54 أو قانون الإرهاب الذي يسلَّط ظلمًا وعدوانًا على الناشطين السياسيين، وفق قوله.

السلطة تريد من القوى السياسية مقاطعة الانتخابات

وبحسب الشعيبي، فإن رسالة السلطة من خلال تكثيف الاعتقالات هي أنها تطلب من النخب السياسية مقاطعة الانتخابات.

وفي هذا المجال، رأى أن المقاطعة فيها أريحية للسلطة تجعلها تمر من دون منافسة.

وتساءل الشعيبي “هل حركة النهضة وجبهة الخلاص وحزب العمل والإنجاز جريمتهم أنهم قالوا إنهم مع مشاركة مبدئية في الانتخابات؟”.

وحتى الآن، لم يصدر تعقيب من السلطات على الأرقام التي قدمها الشعيبي بخصوص أعداد السياسيين والمدوّنين المسجونين.

وفي 2 يوليو/تموز الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المواطنين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو، ويستمر حتى 6 أغسطس/آب المقبل.

تونس تشهد حملة اعتقالات موسعة

ومنذ فبراير/شباط 2023، تشهد تونس حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض المعتقلين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيّد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتستنكر المنظمات الحقوقية الدولية تراجع الحقوق والحريات في تونس، منذ أن احتكر الرئيس سعيّد السلطات في صيف العام 2021، علمًا أنه انتخب في أكتوبر 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان