محكمة العدل الدولية تصدر رأيها بشأن تبعات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (فيديو)

أعلنت محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة)، اليوم الجمعة، في رأي غير ملزم أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي.

جاء ذلك خلال جلسة في مدينة لاهاي الهولندية، لإبداء المحكمة رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك ردًا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة قبل نحو عام ونصف عام. أي قبل وقت طويل من نشوب الحرب بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية استشاري، أي أنه ليس ملزمًا، ولكن من شأنه أن يعزز الضغوط السياسية الدولية على إسرائيل.

وصدر القرار من القضاة الـ15 الأبرز بالأمم المتحدة في لاهاي حيث تقع المحكمة.

وشهدت القضية اهتمامًا كبيرًا، حيث أرسلت 52 دولة دفوعًا للمحكمة.

رئيس محكمة العدل الدولية:

📌 سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة

📌 القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة

📌 إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة

📌 الإخلاء القسري والقيود المفروضة على السكن والتنقل… pic.twitter.com/uMBUXyaljE

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 19, 2024

وفي مستهل الجلسة، قال القاضي نواف سلام الذي يرأس محكمة العدل الدولية، في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيًا: “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفًا أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

وشددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

وقضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل وحدة إقليمية واحدة سيتم حمايتها واحترامها.

وتابعت: يجب على إسرائيل أن توقف فورًا الأنشطة الاستيطانية الجديدة جميعها.

وأشارت إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضحت أن سياسات إسرائيل غير القانونية وممارساتها تنتهك التزامها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وأكدت أن لوائح لاهاي أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي، وبالتالي فهي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال.

وقالت المحكمة إن استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع التزامها باحترام حق الفلسطينيين في السيادة.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها غير مقتنعة بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.

وأكدت المحكمة أنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وهذه أبرز البنود التي خرجت عن محكمة العدل الدولية

• الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر
• من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
• الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها
• على الدول التعاون مع الجمعية العامة ومجلس الأمن لإنهاء وجود إسرائيل غير الشرعي بالأراضي المحتلة
• نؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة
• سياسات إسرائيل وممارساتها تفاقمان انتهاك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
• المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية
• يجب على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن
• إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف
• جميع الدول ملزمة “بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناشئ عن الوجود غير الشرعي” لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة
• نرى أن معاملة الاحتلال للفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزًا عنصريًا
• إجراءات إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكًا للمادة 3 من اتفاقية مكافحة التمييز العنصري
• توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال
• تطبيق إسرائيل لقانونها المحلي بالضفة الغربية أدى إلى ترسيخ وتعزيز سيطرتها على الأراضي المحتلة
• ممارسات إسرائيل أدت إلى طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة خاصة المنطقة ج في الضفة
• على إسرائيل وضع حد للاحتلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية
• إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءًا من أراضيها
• على دولة إسرائيل تقديم تعويض عن الأضرار لكل الأشخاص المتضررين في الأراضي المحتلة
• إسرائيل يقع على عاتقها التوقف فورًا عن أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنات القائمة
• على الأمم المتحدة بحث التدابير لوضع حد للوجود الإسرائيلي غير الشرعي بالأراضي المحتلة
• على المنظمات الدولية عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة
• على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة إسرائيل بالأراضي المحتلة
• إسرائيل سرعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة التي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية
• القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه لسكان المناطق المحتلة
• احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية
• على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها