بنغلاديش.. حظر تجول ونشر الجيش وانقطاع الاتصالات مع اتساع الاحتجاجات

قررت حكومة بنغلاديش فرض حظر تجول في عموم البلاد ونشر الجيش بعد اتساع نطاق احتجاجات بقيادة الطلاب على نظام الحصص في الوظائف الحكومية.

وقالت وسائل إعلام إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في بنغلاديش أمس الجمعة جراء قمع الشرطة الاحتجاجات، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في بعض المناطق في حين اجتاحت قوات الأمن والمحتجين العاصمة دكا.

وقطعت السلطات بعض خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في مسعى لكبح الاحتجاجات المعارضة لنظام الحصص في العمل.

وتتحدى الاحتجاجات الجديدة أمر الحكومة بحظر جميع التجمعات والمسيرات العامة إلى أجل غير مسمى بعد مقتل أكثر من 20 شخصا في أعمال عنف هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة “بروثوم ألو” أن أعمال العنف التي وقعت الخميس في 47 منطقة من أصل 64 في بنغلاديش أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 1500 آخرين، في حين قدرت وكالة الأنباء الفرنسية العدد الإجمالي للقتلى بـ105، نقلا عن مستشفيات.

وقال طريق الرحمن، الرئيس المؤقت لحزب بنغلاديش الوطني المعارض في المنفى، على منصة إكس “أدعو جميع القادة والنشطاء والمواطنين إلى الوقوف إلى جانب الطلاب (المحتجين) وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، وكذلك مواصلة دفع هذه الحركة الاحتجاجية إلى الأمام”.

وأضاف أنه جرى اعتقال العديد من زعماء أحزاب المعارضة والنشطاء والطلاب في محاولة لإضفاء “نزعة سياسية” على الحركة.

ومما يزيد حدة الاحتجاجات، وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب رئيسة الوزراء الشيخة حسينة هذا العام، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خمس السكان البالغ عددهم 170 مليون نسمة.

ويقول بعض المحللين إن أعمال العنف أصبحت مدفوعة بمشاكل اقتصادية أوسع نطاقا مثل ارتفاع التضخم وتزايد البطالة وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي.

تعطل الاتصالات واختراق المواقع الإلكترونية

وتعطلت الاتصالات الهاتفية مع الخارج والاتصالات عبر الإنترنت أمس الجمعة، وتعذّر تحديث المواقع الإلكترونية للعديد من الصحف، التي أصبحت أيضا غير نشطة على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال صحفي من رويترز إنه لا يتم إلا عدد قليل من المكالمات، وحتى الرسائل النصية لم يعد من الممكن إرسالها.

وأضاف أن القنوات التلفزيونية الإخبارية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (بي تي في) توقفت عن البث.

ويبدو أن المواقع الإلكترونية الرسمية للبنك المركزي ومكتب رئيس الوزراء والشرطة جرى اختراقها من مجموعة تسمى نفسها “ذا ريزيستنس” (المقاومة).

وتظهر في المواقع المخترقة رسالة موحدة تقول “أوقفوا قتل الطلاب” مضيفة بحروف حمراء “لم تعد هذه مجرد احتجاجات، هذه حرب الآن”.

وجاء في رسالة أخرى “قطعت الحكومة الإنترنت لإسكاتنا والتستر على أفعالها”.

ويطالب المتظاهرون الحكومة بالتوقف عن تخصيص 30% من الوظائف الحكومية لأسر أولئك الذين قاتلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.

وقالت الحكومة إنها مستعدة لإجراء محادثات مع المتظاهرين، لكنهم رفضوا ذلك قائلين إن “المناقشات وإطلاق النار لا يسيران جنبا إلى جنب”.