الضفة.. توسع الاستيطان في “سلفيت” الأثرية وتحذيرات من “سرقة” التاريخ الفلسطيني (فيديو)

بالتزامن مع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو توسعها في بناء المستوطنات بالضفة الغربية، ولا سيما في محافظة سلفيت التي تضم عشرات المواقع الأثرية والتراثية المهمة يعود بعضها إلى العصرين الحجري والحديدي.

ويُعَد التوسع الاستيطاني في سلفيت تهديدًا بتزييف التاريخ الفلسطيني من خلال محاولات سرقة الآثار وطمس الحقائق، وتجلّت هذه المحاولات بشكل واضح من خلال سرقة المستوطنين لأراضي الفلسطينيين خاصة الواقعة بالقرب من قلاع أثرية شهيرة ومهمة في سلفيت بالضفة المحتلة.

“هجمة كبيرة لسرقة التاريخ الفلسطيني”

المزارع فارس الديك، أحد المتضررين من التوسع الاستيطاني في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت، أكد في حديثه للجزيرة مباشر أنه يمتلك قلعة دير سمعان الأثرية و20 دونمًا حولها، التي أقيمت بمحاذاتها مستوطنة “ليشم” عام 2010.

وأضاف “هناك هجمة كبيرة من قِبل الاحتلال لسرقة التاريخ الفلسطيني وخاصة أن هناك قلاعًا موجودة في سلفيت من العصر الحجري والروماني والحديدي، ويحاول الاستيطان تهويد هذه المناطق من خلال سرقة ما هو موجود من مقتنيات هذه القلاع، وإثبات أن هناك تاريخًا صهيونيًّا فيها، ولكن لم يتم العثور فيها على أي تاريخ يهودي رغم أعمال التنقيب والحفريات التي أجروها في القلاع”.

وتابع “الحال تغيّر بعد اندلاع الحرب على غزة إذ منع الاحتلال كثيرًا من المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتعرّض بعضهم للضرب من قِبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى إحراق المئات من أشجار الزيتون، وهدم العديد من الغرف الزراعية وتدمير مجموعة من آبار المياه الزراعية”.

ظاهرة “الاستيطان الرعوي”

وتطرّق الديك إلى شكل الاستيطان الرعوي المنتشر مؤخرًا في سلفيت، والذي يتبع فيه المستوطنون ظاهرة رعي الأغنام والسيطرة على أراضٍ رعوية واسعة مشكّلين بذلك بؤرًا استيطانية تمتد على الآلاف من الدونمات، كما حدث في بلدة كفر الديك بسيطرة مستوطن رعوي واحد على جبلين كاملين بحماية جيش الاحتلال، الأمر الذي يهدد مستقبل المزارع الفلسطيني ويفاقم المعاناة أكثر.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي دعم لتعزيز صموده في أرضه من قِبل الحكومة الفلسطينية متمثلة بوزارتي السياحة والآثار ووزارة الزراعة، مناشدًا ضرورة إسناد المزارع في أرضه “لأن صموده فيها يُعتبر أحد أشكال المقاومة”.

وعن حجم الاستيطان في سلفيت، والغرض من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي تستهدف توسّعه، أوضح الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي الدكتور خالد معالي أن المحافظة تعاني استهدافًا متواصلًا، حيث سيطر الاحتلال على 140 موقعًا أثريًّا، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

“الاستيطان التهم ثلثي أراضي سلفيت”

وقال معالي “الاستيطان في محافظة سلفيت التهم تقريبًا ثلثي أراضيها التي هي أراضٍ مصنفة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، وفي هذه الأراضي توجد 25 مستوطنة، ويوجد أيضًا 26 بؤرة استيطانية، وأربع مناطق صناعية ونحو خمس محميات طبيعية”.

وأردف “محافظة سلفيت الآن تعاني من كثرة الطرق الالتفافية والمناطق الصناعية والمستوطنات والبؤر الاستيطانية، بحيث أصبح الفلسطينيون في هذه المحافظة محاصرين في المنطقة المصنفة (أ)  وهذه خطة الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتش أن يتم حصر الفلسطينيين في هذه المنطقة كي يتم السيطرة على مناطق (ب) و(ج) وبالتالي هذا يمنع لاحقًا الفلسطينيين من إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف”.

وطالب معالي المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف عمليات المصادرة للأراضي، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وكل المواثيق والشرائع الدولية التي تَعُد الاستيطان جريمة حرب.