تركيا تقر قانونا لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع.. هذه تفاصيله

أجاز التخلص منها في ظروف معينة

كلاب ضالة
عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو 4 ملايين كلب (رويترز)

وافق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على قانون هدفه جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ؛ مما أثار قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة إخصاء جماعي قد تكون حلا أفضل.

وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ تظل فيها حتى يتم تبنيها.

قتلها في تلك الحالة

وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض تستعصي على العلاج.

وأضافت مسودة القانون أن الكلاب التي تمثل خطرا على الصحة أو التي لا يمكن التحكم في أفعالها أو المصابة بأمراض لا يمكن علاجها، ربما يتم التخلص منها.

وألزمت مسودة القانون البلديات بإنفاق 0.5% من ميزانيتها السنوية على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ.

وسوف يتم معاقبة مسؤولي البلديات الذين لا يتلزمون بالقواعد بالسجن لفترة تصل إلى عامين.

وكانت البلديات ملزمة بموجب التشريع السابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.

مظاهرة كلاب ضالة
مظاهرة في أنقرة ضد مشروع القانون (رويترز)

4 ملايين كلب ضال

وأشار مشروع القانون إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو 4 ملايين كلب، وأن البلديات أخصت حوالي 2.5 مليون كلب خلال الـ20 عاما الماضية. وغالبا ما يعتني سكان الأحياء بهذه الحيوانات ويعاملونها معاملة الحيوانات الأليفة.

وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.

وكان أردوغان قد قال الأسبوع الماضي إن تركيا تواجه مشكلة “لم تشهدها أي دولة متحضرة” وهي “تتفاقم بشكل كبير”.

ويثير العدد المتزايد لحالات داء الكلب وتكرار هجمات الكلاب الضالة على السكان قلق الحكومة بشكل خاص.

يشار إلى أن قانونا سابقا في تركيا حظر قتل الحيوانات الضالة ونص على إخصائها وتطعيمها وإعادتها إلى مواطنها الأصلية، وذلك للسيطرة على عدد الكلاب.

وخرجت مظاهرات في الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في بعض الأحيان.

وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يسيطر على إسطنبول ومدن كبرى أخرى، إن رؤساء البلديات لن يطبقوا هذا القانون.

المصدر: وكالات

إعلان