أصيب نائبان وتلطخت الأرض بالدماء.. شجار عنيف بين أعضاء في البرلمان التركي (فيديو)

اندلعت مشاجرة بالأيدي، الجمعة، بين عدد من النواب داخل البرلمان التركي بعد مشادة كلامية حادة بشأن نائب معارض مسجون.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون حالة من الهرج بين عديد من النواب، بعد أن قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد شيك بينما كان الأخير يوجه السباب للحكومة بشأن النائب المسجون عن حزب “العمال التركي” جان أتالاي.

وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة، كما تلطخت الأرضية ببقع دم، وفق وسائل إعلام تركية.

وأصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين أحدهما من حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) والثانية نائبة عن حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب (المؤيد للأكراد)، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ازغور أوزيل رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة “أشعر بالخجل لأنني كنت شاهدًا على هذه الحادثة، وأدعو رئيس البرلمان إلى أن يدعو فورًا قادة جميع الأحزاب السياسية إلى اجتماع”.

وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.

ووفق صحف ووسائل إعلام تركية، كانت هذه الجلسة -دعت إليها أحزاب تركية معارضة- مخصصة لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ”بطلان” تجريد أتالاي، الذي حكم عليه بالسجن مدة 18 سنة بسبب القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث جيزي بارك” من مقعده في البرلمان.

وبناءً على طلب المعارضة، دعا رئيس البرلمان نعمان كورتولموش إلى عقد جلسة طارئة.

وانتخب المحامي أتالاي في مايو/أيار 2023 من زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير/كانون الثاني.

وحُكم على أتالاي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في إبريل/نيسان 2022 بالسجن 18 سنة بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا -المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة- للإطاحة بالحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.

ورفض أتالاي، النائب عن ولاية هاتاي (جنوب)، هذه الاتهامات، وهو منذ أشهر عدة في معركة قانونية بين 2 من أعلى المحاكم في تركيا.

وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عامًا، إلا أن محكمة النقض طعنت في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.