السيسي يوجه توصية للحكومة بشأن مدة الحبس الاحتياطي

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، التي تصل حاليًا في مصر إلى عامين، وذلك بعد رفع توصيات من لجنة “الحوار الوطني” بهذا الصدد.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان الأربعاء، إن هذا التوجيه جاء “بعد رفع الحوار الوطني توصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية”.

وأعلن “الحوار الوطني” الذي يضم معارضين في بيان، الاثنين الماضي، أن لجنته المعنية بحقوق الإنسان رفعت توصيات إلى السيسي بشأن الحبس الاحتياطي وبدائله ومدته والتعويض عن تنفيذه الخاطئ، بعد جلسات مع شخصيات سياسية وعامة وحقوقيين ونواب، وممثلي أحزاب.

وكشف أن “إجمالي التوصيات بلغ 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها”.

بدائل وتعويض مادي

وأفادت الرئاسة بأن السيسي “وجّه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص”.

وأكد البيان “أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ”.

ونقل البيان عن السيسي قوله “استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

خطوات التنفيذ

ويُفترض حسب النظم في مصر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون بالتعديلات التي يجب إقرارها في قانون الإجراءات الجنائية المعنية بالحبس الاحتياطي إلى مجلس النواب، لبحثها وإجراءات التعديلات اللازمة.

ولا توجد إحصائيات رسمية بشأن عدد المحبوسين احتياطيًا في مصر، لكن منظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت طول مدة الحبس الاحتياطي، لا سيما بحق “أصحاب الرأي”، وفق بيانات.

وفي إبريل/نيسان 2022 دعا الرئيس المصري إلى أول حوار وطني يضم معارضين، وبدأ الحوار في 5 يوليو/تموز 2022 على مستوى مجلس أمناء معنيين بإعداده، قبل أن ينطلق فعليًا في مايو/أيار 2023، واضعًا توصيات للرئاسة بشأن ملفات اقتصادية واجتماعية وسياسية.