إثيوبيا تعلق على إرسال مصر قوات ومعدات عسكرية للصومال

قالت الحكومة الإثيوبية إن القاهرة تتدخل في الصومال، وذلك بعد إعلان وصول مساعدات عسكرية مصرية إلى مقديشو.

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، اليوم الخميس، أن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت ذلك “يرقى لمستوى تدخل خارجي”.

وأوضحت أن بعثة حفظ السلام المقرر نشرها في الصومال، بخلاف بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس)، يمكن أن تزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي.

وأضافت “تراقب إثيوبيا بعناية التطورات في المنطقة التي قد تهدد أمنها القومي”.

وأمس الأربعاء، أعلن السفير الصومالي في القاهرة علي عبدي أواري، بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة مقديشو.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل “تمهيدًا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025″.

واعتبرها “أولى الخطوات العملية لتنفيذ مخرجات القمة المصرية الصومالية التي عقدت بالقاهرة (في 14 أغسطس/آب الجاري) بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، وشهدت توقيع اتفاق دفاعي مشترك بين البلدين”.

يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في حالة توتر منذ سنوات بسبب الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير على نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة الرئيس للمياه العذبة لمصر.

تعاون عسكري بين مصر ونيجيريا

ووقّعت مصر، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نيجيريا لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز العلاقات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وفرص التدريب المشترك بين البلدين.

الصومال وإثيوبيا

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقًا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدًا لحسن الجوار وانتهاكًا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.

ويتصرف إقليم “أرض الصومال” الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانًا مستقلًا إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.